تقدم عبد الوهاب بلفقيه رفقة شريك له، بمقال إلى المحكمة الادارية بأكادير، يرمي إلى تعويضه من طرف بلدية كلميم، التي سبق وأن ترأسها بلفقيه ويرأسها حاليا أخيه محمد بلفقيه.
وتعود تفاصيل الملف، حسب معطيات حصلت عليها جريدة “مشاهد” إلى كون المعني بالشكاية يتوفر بمعية شريكه على عقار بجماعة أسرير مساحته 7 هكتارات، بموجب رسم ملكية محفظة، قبل أن يفاجأ بما أسماه “احتلال بلدية كلميم لهذا العقار، والتي أنجزت فوقه قناة لتحويل مياه الأمطار لحماية المدينة من السيول.
وطالبت شكاية “المالك العقاري” عبد الوهاب بلفقيه ضد بلدية كلميم، في شخص رئيسها محمد بلفقيه، بالقول إن ما اقدمت عليه البلدية انتزاعا للملكية بطريقة غير قانونية، والأمر الذي ضت المحكمة تمهيديا بتعيين الخبير (ع/ ك) لتحديد مساحة العقار والتعويض المستحق، ويطالب بلفقيه بلدية كلميم بأداء مليون سنتيم يوميا منذ تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
وفي تعليق على وقائع النازلة، أفاد مصدر قانوني، أن “المحكمة الإدارية قضت بإجراء خبرة لتحديد التعويض دون ان يتم إثبات ان جماعة كلميم هي التي قامت بنزع الملكية لتواجد العقار باسرير كجماعة مستقلة”.