رفض المؤتمرون في هذه اللحظات المقرر التنظيمي بالاجماع خاصة ان عدة بنود من المقرر تعطي الصلاحية لادريس لشكر حق تعيين ثلث اعضاء المكتب السياسي.
واتسمت أشغال اليوم الثاني من مؤتمر حزب الإتحاد الإشتراكي، برفض المؤتمرين منح الصلاحية للكاتب الأول لتعيين ثلث أعضاء المكتب السياسي كما جاء في المقرر التنظيمي المتنازع في “شرعيته”.
وكانت اصوات اتحادية قد استنكرت اقدام الكاتب الأول للاتحاد على تأجيل الافتتاح الرسمي لأشغال المؤتمر الوطني العاشرة للحزب، إلى عشية اليوم السبت، بعدما كان مقررا أن يتم الافتتاح أمس الجمعة.
وفي هذا الاطار، قال عضو اللجنة الإدارية بحزب الاتحاد الاشتراكي، مصطفى مرتقي إن” هذه الخطوة دخيلة على طريقة عقد المؤتمرات، حيث جعل من اليوم الأول لأشغال المؤتمر يوما لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي والتصويت عليهما، وتقديم بعد ذلك استقالته من الحزب”.
وأشار مرتقي ، أن ” الغريب في الأمر هو أن لشكر سيتراس اشغال الجلسة الافتتاحية رغم انه قدم استقالته من رئاسة الحزب بعد مناقشة التقرير المالي والادبي، بمعنى انه اصبح عضوا عاديا اثناء افتتاح الجلسة الافتتاحية التي سيحضرها رؤساء احزاب صديقة”.
واستنكر مرتقي الاجواء التي صاحبت مناقشة التقرير الادبي والمالي، حيث عمد الى لشكر واتباعه الى ارهاب الاصوات التي انتقدت تدبيره في الفترة السابقة.
واضاف مرتقي أن رئاسة المؤتمر قامت بمنع عضو المكتب السياسي مصطفى المتوكل من إتمام تدخل له، في حين منعت الرئاسة عضو بالمكتب حسناء أبو زيد من الحديث تماما. وأضاف أن هذا المنع تسبب في مشادات كلامية كبيرة بين المعارضين والموالين للشكر.