انتقلت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان ومتعاطفين مع قضايا اللاجئين، من مدينة وجدة، شرق المغرب إلى مدينة فكيك، الواقعة في الجانب المغربي على الحدود مع الجزائر، أمس الجمعة، لأجل محاولة الوصول إلى اللاجئين السوريين العالقين في منطقة حدودية غير مأهولة، إلّا أن السلطات المحلية بفكيك منعت أفراد المجموعة من التقدم.
ونظم القافلة الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية، بتنسيق مع الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بالجزائر و الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال الجزائريين وفريق المنظمة العالمية ألارم فون، وكان بين المشاركين الطبيب المغربي، زهير لهنا، الذي مُنع بدوره من الوصول إلى اللاجئين، رغم وجود امرأة بينهم في أيام حملها الأخيرة.
وقال عبد الحفيظ إسلامي، عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن القافلة كانت تعرف مسبقا أنها لن تنجح في هدفها الرئيسي، وهو “رفع الحصار عن اللاجئين”، وبالتالي أرادت تحسيس الرأي العام بخطورة وضع اللاجئين في هذه المنطقة، غير أن المنظمين لم يفهموا سبب منع الطبيب من الوصول إلى المتضررين.
وتابع إسلامي : “لا يجب السماح باستمرار هذا الوضع، فهناك زواحف سامة تهدّد حياة هؤلاء اللاجئين، زيادة على الحرارة المفرطة ودخول شهر رمضان”، مردفا أنه لا يوجد أيّ مبرر لاستمرار المغرب والجزائر في “تجاهل الوضع الإنساني لهؤلاء اللاجئين”.
وزاد إسلامي أن المنظمين لن يتوقفوا عند هذا الحد، متحدثا عن قيامهم بجلسات تشاورية ستنبثق عنها خطوات أخرى، منها مراسلة المفوض السامي للأمم المتحدة حول ما يجري.
بدوره، قال زهير لهنا، إنه حاول التحدث مع السلطات لأجل السماح له بالتقدم نحو اللاجئين، إلّا أن المنع كان الجواب الوحيد، أنه أحسّ بالعجز وهو يجد قوات عمومية تمنع أيّ محاولة للتقدم، رغم أن الغرض “إنساني بحت ولا علاقة له أبدا بأيّ جوانب سياسية”.
وتابع لهنا أنه على اتصال هاتفي بسيدة على عتبة الإنجاب، تبلغ من العمر 20 سنة، وهي الولادة الأولى لها ممّا يجعلها وجنينها يحتاجان إلى رعاية جد خاصة غير متوفرة حاليا في الخيام، مضيفا أن لاجئة أخرى على الحدود، أنجبت قبل أسابيع، لكن العملية مرّت بسلام لأنها لم تكن الولادة الأولى لها.
وكان الوزير المنتدب المكلف بقضايا الهجرة في المغرب، عبد الكريم بنعتيق، قد برّر عدم استقبال هؤلاء اللاجئين بالقول إن بلده “لا يمكن أن يفتح حدوده في وجه الهجرة غير الشرعية، بما أن ذلك قد يخرج الوضع عن السيطرة”، وإن الجزائر “قامت بطرد هؤلاء اللاجئين”، متحدثا عن أن المغرب يملك ” سياسة هجرة واضحة سبق أن مكنت أكثر من 5 آلاف سوري من اللجوء، ولا يمكنه أن يقبل دروسا أو ضغوطا من أحد”.
وحسب مصادر من عين المكان، يصل عدد السوريين المحاصرين في هذه المنطقة، إلى حوالي 41 شخصا، وقد كان عددهم أكبر من ذلك عند وصولهم، منتصف أبريل الماضي، إلّا أن بعضهم غادروا المكان.
وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بداية شهر ماي عدد العالقين في 55 شخصا، متحدثة في ذلك الوقت عن أن السلطات المغربية ستمنح تأشيرات دخول لتسعة من اللاجئين الموجودين على الحدود، بما أن لديهم أقارب داخل البلاد.