يبدو أن عملية الترحال الذي تعرفه مكونات مجلس جهة كلميم وادنون، في كل دورة للمجلس، حيث تتغير اصطفافات بعض الأعضاء، يتم ذلك بناء على ما تدره عليهم عملية التنقل بين “الأغلبية” و”المعارضة” من منافع.
ولم يبرر عدد من الأعضاء، تغيير اصطفافاتهم، بمسوغات وجيهة، خصوصا وأن هذه التموقعات، غير سياسية أو حزبية، وكمثال على ذلك الانقسام الذي عرفه حزب “الأصالة والمعاصرة” وغيره من الأحزاب المكونة للجهة.
وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر أن أحد أعضاء المجلس أشهر طلبه الرامي إلى تعيينه في مهمة ذات صبغة قانونية لفائدة مجلس إحدى الجهات الصحراوية، وبعدما تبين أن الذي حل محله ليس سوى أحد أقارب الفريق المسير لمجلس جهة وادنون، مقابل 300 مليون سنتيم موزعة بين أشهر الخمس سنوات المقبلة، بالرغم من التطمينات والوعود التي أعطيت له سابقا مقابل ولائه لفريق الأغلبية، لم يجد بدا وهو يعلن العصيان سوى الانتقال إلى المعسكر الأخر.
وفسر متتبعون، العبارة التي اتهم فيها بيان حزب “الحمامة”، بعض الأعضاء ب”الإبتزاز والاسترزاق”، بكون المعني بها هو المستشار الذي غيّر تموقعه، خلال الدورات الأخيرة لمجلس الجهة.