تم، الإثنين، بصفة رسمية تخلي الأغلبية الحكومية عن المادة 8 مكرر من قانون المالية التي أثارت جدلا كبيرا منذ تمريرها بمجلس النواب، وذلك بعدما قررت الأغلبية حذفها عبر عدم التصويت عليها بمجلس المستشارين في لجنة المالية.
وهكذا، سيتم إعادة المادة المحذوفة لمجلس النواب من أجل قراءة ثانية، حيث ينتظر أن يتم التصويت ضدها أيضا، حيث عللت الأغلبية حذفها للمادة ا8 مكرر بأن مكان المادة المذكورة ليس قانون المالية وإنما في المسطرة المدنية، وهي مادة متعقلة بتنفيذ الأحكام القضائية على الدولة المغربية والجماعات المحلية.
وأثارت المادة المذكورة احتجاج مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية، حيث دعت اللجنة التحضرية لرابطة المحامين المنضوية تحت لواء الحزب المغربي الليبرالي، المستشارين البرلمانيين إلى إسقاط المادة 8 مكرر من قانون مالية 2017 الذي صادق عليه مجلس النواب.