أفادت مصادر صحفية، أن 12 مستشارا ببلدية الهرهورة طالبوا وزير العدل بالتحقيق في سلسلة من الفضائح التي غرق فيها المجلس؛ منها الترخيص بشكل غير قانوني لبناء مشاريع عقارية فاخرة بالإسمنت فوق الملك البحري. كما طالب المستشارون أنفسهم بوقف النزيف الذي أجهز على أجزاء شاسعة من الملك البحري، بعد أن سبق لعمالة تمارة أن أصدرت أوامر بالسحب الفوري لعدد من التراخيص، مع إرجاع الوضع إلى ما كان عليه، بعد أن اتضح أن رئيس بلدية الهرهورة سلمها بطرق غامضة، دون أن تحصل على موافقة الوكالة الحضرية أو مصالح التعمير.