قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بالحكم لفائدة الزميل ادريس مبارك، الفاعل الحقوقي ومدير جريدة “مشاهد”، بتعويض مدني ومؤاخدة شركة الخطوط الملكية المغربية على ما نسب إليها من منعها للإعلامي ادريس مبارك، من مغادرة التراب الوطني بدون مسوغات مقبولة، وعقابا له على تناول جريدة “مشاهد” لمواد اعلامية ذات صلة بغلاء تسعيرة النقل من وإلى مدينة أكادير، الشيء الذي انعكس سلبا على الوضع السياحي بالجهة.
ويذكر أن ادريس مبارك، تقدم في وقت سابق بشكاية ضد الشركة المذكورة، بالموازاة مع حملة التضامن معه من طرف عدد من الهيئات، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير ، حيث أثار الفرع الحقوقي، حينئد، أن أعضاء الجمعية انتقلوا إلى عين المكان، برفقة مفوض قضائي، وتم الوقوف على تواجد إدريس مبارك بساحة الإركاب بالمنطقة الدولية، وبعد ولوج حاسوب المعلوميات تبين تسجيل دخولهما إلى المطار على الساعة الخامسة و9 دقائق، من يوم 26 أبريل 2016، بمكتب التسجيل بالمطار، كما يبين ذلك محضر مفوض قضائي وشهادة مسلمة من طرف مصالح إدارة المطار.
واعتبرت الجمعية القرار تطاولا على إختصاصات القضاء، ومساسا واضحا بالحق في حرية التنقل، المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية والمعبر عنها صراحة في الفصل 24 من الدستور المغربي، “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.
كما يعد الاجراء بحسب بلاغ الجميعة تمييزا بين الزبناء، وتصرفا غير مقبول ويتنافى والأنظمة المتعارف عليها وإلتزامات وتعهدات الشركة. وطالبت من مسؤولي الخطوط الملكية المغربية فتح تحقيق في الموضوع.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان اعتبرت ما صدر من منع في حق الزميل ادريس مبارك فوت عليه فرصة حضور منتدى دولي بإيطاليا ورجحت ذلك إلى كتاباته بالموقع الالكتروني مشاهد حول غلاء فواتير “لارام” وما يفوته ذلك من عائدات على العرض السياحي بأكادير.