بالرغم من أن قرار إلياس العماري بإرجاع الهواتف وغيرها من المنافع إلى إدارة مجلس النواب يهم فقط برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن المستشار الجماعي إبراهيم زويكة اختار أن يوسع من الفئات التي طالها النداء فقرر إرجاع هاتف الخدمة إلى بلدية سيدي أيفني.
وصرح المستشار المنتمي للأصالة والمعاصرة أن ما أقدم عليه يأتي في إطار الحرص على حماية المال العام وترشيد النفقات.