شدد مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، على متابعة ملف مفقودي فاجعة لانزاروتي مع وزارة الخارجية المغربية والجهات المعنية المختصة قصد الاطلاع على معطياته ومتابعة مصير الإجراءات القانونية والقضائية المرفوعة أمام محاكم إسبانيا، من أجل تمكين ذوي الضحايا من حقوقهم المكفولة لهم قانونا.
واستمع الرميد، خلال اللقاء الذي جمعه بعضو فريق العدالة والتنمية، عمر بومريس، الثلاثاء 30 ماي بمقر الوزارة، رفقة ممثلي عائلات ضحايا حادثة لانزاروتي من أبناء سيدي إفني، لعائلات المفقودين الذين سردوا تفاصيل ملفهم، ونقلوا معاناتهم بسبب غياب الحقيقة حول مصير أبنائهم، مطالبين بإجلاء الحقيقة عن مصير 6 أفراد مفقودين إلى حدود الساعة، وتمكين عائلاتهم من حقها في معرفة مصيرهم.
يذكر أن فاجعة لانزاروتي تعود إلى ليلة 12 دجنبر 2012 إثر دهس بارجة تابع لخفر السواحل الإسباني، قرابة جزيرة لانزاروتي، لقارب يحمل 25 مهاجرا ينحدرون من سيدي إفني، نجا منهم 18 شخصا وتوفي شخص واحد وبقي 6 آخرون في عداد المفقودين إلى حدود الساعة.