أفادت يومية “أخبار اليوم” أن من ثمار الحراك الشعبي الذي يشهده المغرب، والذي انطلق من الريف، أنه كشف اختلالات التدبير المحلي، سواء لدى الجماعات المحلية أو الجهات، وبقاء هذه الأخيرة مجرد واجهات دون مضمون بفعل الأجندة الانتخابية التي طغت في السنتين الماضيتين.
وتضيف اليومية أن مجلس الحكومة، الذي ينعقد اليوم، سيتدارس 25 مشروع مرسوم، تتعلق بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة، وكيفية تسديدها، وطرق إيداع أموال الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة لدى الخزينة العام للملكة.
كما تتعلق مشاريع المراسيم بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة أو العامة أو الإقليم أو الجماعة.