قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،في تصريح صحفي إن “التصريح بالممتلكات سيظل بلا معنى، ولا يمكن لأي جهة محاسبة أي مسؤول ثبت أنه راكم ثروة خلال توليه المسؤولية باستثناء القضاة، إذا لم يتم تجريم الاثراء غير المشروع”.
وجدد وزير الدولة في تصريح لموقع “تيل كيل” تشبته بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع، كما ورد في مشروع القانون الجنائي الذي شرعت لجنة العدل والتشريع في مناقشته أخيرا، بعد أزيد من سنتين على إحالته على البرلمان، مما أثار جدلا حول هذا التأخر، خاصة بعدما ربط وزير العدل والحريات السابق هذا التأخر بمقاومة بعض الجهات لتجريم الإثراء غير المشروع.
واعتبر الرميد أنه لحد الساعة لا يمكن محاسبة أي مسؤول سواء كان وزيرا أو واليا، أو غير ذلك بسبب تراكم ثروته خلال تولي مهمته، ولو صرح بذلك للمجلس الأعلى للحسابات.