علمت “مشاهد.أنفو”، من مصادر مطلعة بكليميم، أن عناصر المداومة بالسد الأمني المتواجد بالمدخل الشمالي لمدينة كليميم في اتجاه أكادير، تمكنوا مساء الأربعاء 19 نونبر2014، من إيقاف سائق شاحنة محملة بكميات هامة من قنينات وعلب المشروبات الكحولية.
وحسب معطيات مصادرنا، فإن هذا التدخل الأمني أسفر عن حجز الشاحنة المذكورة وأزيد من ثلاثين ألف قنينة وعلبة خمر مختلفة الأنواع والأشكال.
ووفق ذات المعطيات، فإن شحنة المشروبات الكحولية التي حجزها الأمن كانت معدة للبيع، ويروج داخل الإقليم في صفوف المتضررين من لوبي المحتكر لبيع الخمور بالمدينة، أن توقيف هذه الشاحنة تعد سابقة من نوعها، ويقال أن اسم أحد مروجي الخمور بالمدينة قام باعتماد “رخصة اليهودي”، واقتنائه لقنينات على طريقة التهريب “Contrebande”.
وحسب مايروج بين أوساط كليميم فإن بعضا من هؤلاء استثمر أموال الخمرة في اقتناء هكتارات من الأراضي على مشارف مشروع “مرجان” كليميم، وبأثمنة بخسة.
وفي سياق آخر تعاني فئات من المدمنين من نوعية الخمر الذي يروجه هؤلاء بالمدينة من قنينات “الماحيا”، وعلب من الجعة “البيرمي” التي انتهت مدة صلاحياتها، وغيرها من الأنواع من العلب والقنينات غير المؤشر عليها من طرف الجمارك.
والغريب في الجكاية، أن أحد المروجين لهذه المادة -حسب ما يشاع بالمدينة- يستغل أطفالا مشردين لتعبئة القنينات الفارغة وتجميعها في أماكن معلومة ومخصصة لزبنائه في كل من امحيرش وشارع فرنسا، والتجزئة، وذلك وتحت أعين بعض المفسدين من رجال السلطة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن سائق الشاحنة المذكورة ومساعده يوجدان حاليا تحت تدابير الحراسة النظرية لدى عناصر الشرطة القضائية بكليميم، قصد تعميق البحث معهما لمعرفة ملابسات وحيثيات هذه “العملية”.
وحسب متتبعي الشأن المحلي بالأقاليم الجنوبية فإن تهريب الخمور أصبحت ورقة أخرى تنضاف إلى تهريب الكزوال يتحكم فيها أباطرة الريع الاقتصادي بالصحراء المغربية لصناعة خرائط سياسية على مقاسهم.