أفادت مصادر اعلامية، أن التمويل الخارجي للجمعيات يستنفر وزارتي الداخلية والخارجية؛ بحيث تجري مصالح وزارة الداخلية تحرياتها لتحديد مصادر تدفق الأموال من الخارج في اتجاه المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، بتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومع وحدة معالجة المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب.