أفاد تقرير، أن قطاع الصحة العمومية في المغرب يمر بوضع متردّ، ويحتاج إلى إصلاح على المدى البعيد، إضافة إلى أنه لم يعد يحظى بثقة المواطنين. وأشار تقرير رفع إلى وزارة الصحة إلى طريقة صرف الاعتمادات المرصودة للنهوض بقطاع الصحة، إذ تبين أنه أخذ قرضا من البنك الدولي بقيمة 80 مليون درهم، ولم يتم إطلاق المشروع إلا بعد خمس سنوات؛ وهو ما جعل المغرب يدفع الفوائد المترتبة عن القرض طيلة المدة المذكورة، دون أن يكون قد استهلك شيئا منه.
ونسبة إلى ذات المصدر، فإن صفقات مشبوهة ذكرت بالأرقام تشير إلى حجم الفساد بالقطاع العمومي، وأن مقاولات خاصة حصلت على صفقات تحرير الأدوية.