كشف مصدر مطلع أن أزيد من 90 مسؤولا بالتعليم ما زالوا يستفيدون بشكل غير قانوني من تعويضات بالملايين تضخ في حساباتهم البنكية نهاية كل شهر.
ونسبة إلى مصدر من وزارة المالية، فإن هذه الفضيحة تشكل تبديدا خطيرا لمالية الوزارة جرى إخفاؤها بشكل متعمد عن الوزير محمد حصاد من لدن الحسين أقوضاض، المفتش العام، بعد أن سبق أن ورط الوزير السابق رشيد بلمختار في عشرات الإعفاءات التي تمت بشكل شفهي، في محاولة للقفز على فضائح البرنامج الاستعجالي، بعد أن شملت في دفعة واحدة 90 مسؤولا إقليميا وجهويا موزعين بين رؤساء مصالح أقسام ما زالوا يتمتعون بتعويضات سخية عن مهام وهمية، علما أن الوزارة، وفي خطوة تعكس مدى التسيب، تقوم بصرف التعويضات نفسها لمن تم إسناد المهام إليهم في وقت لاحق.