مجتمع

حقوقيون ينددون بمنع وقفة بالدشيرة من طرف سلطات انزكان

تم مساء اليوم، السبت 17 يونيو الجاري، منع تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدشيرة، للتضامن مع “حراك الريف”، حيث تدخلت مختلف الأجهزة الأمنية لمنع تنظيم المسيرة علاوة على احتلال الساحة التي كان من المنتظر أن تحتضن الوقفة، بدعوة من “تنسيقية أكادير الكبير ضد الحكرة”.

واعتبر عبد العزيز السلامي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن سلطات عمالة انزكان أيت ملول تواصل معاكستها لشعارات الدولة نفسها والرامية إلى احتجاج الحق في التظاهر والاحتجاج، مبرزا أن استنجاد السلطات بين الفينة والأخرى بجمعيات تدور في فلكها لاحتلال الساحات المقررة للاحتجاج يندرج ضمن الأساليب البالية التي لم تعد تنظلي على أحد”.

وجوابا على مدى قانونية الوقفة، أجاب الحقوقي عبد العزيز السلامي، أن من خرق القانون هي الجهة التي أمرت بالمنع ونفذته، خارج الظوابط المتعارف عليها في قانون التجمعات العمومية، من إنذار المحتجين وتبليغهم قرار المنع”.

وأشار المتحدث، في تصريح صحفي، إلى أن “المقاربة الأمنية تؤجج الاحتجاجات العادلة والمشروعة والمنظمة من طرف هيئات سياسية وحقوقية ونقابية، تتمتع بالإظافة الى شرعيتها النضالية على شرعية قانونية للترافع على المطالب المحلية لساكنة أكادير الكبير في التنمية ومحاربة الفساد ومناهضة كافة اشكال الحكرة، والتي تجد لها امتدادات على المستوى الوطني يعتبر حراك الريف نموذجا له”.

واعتبر السلامي، ان “الإنزال المكثف للقوات العمومية ليس له مايبرره، وأن التدخل خلف جوا من التخويف والترهيب أثر بشكل كبير على عموم ساكنة الأحياء المجاورة لمكان الوقفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *