أجرت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع نظيرها التونسي المكلف بالتجارة، عبد اللطيف حمام، تمحورت حول سبل مضاعفة المبادلات التجارية بين المغرب وتونس في أفق سنة 2020 وجعلها تصل إلى 500 مليون دولار.
واتفق الجانبان، خلال هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة ال 19 للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية، المنعقدة يومي 18 و19 يونيو الجاري، على ضرورة خلق فضاء تونسي مغربي للتبادل المتميز بين فاعلي البلدين.
وأكد حمام، في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لبحث سبل الدفع بالعلاقات الاقتصادية والاستثمار التي تربط بين المغرب وتونس، مشيدا بالتقدم الذي حققته المملكة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.
واعتبر أنه “بالنظر لفرص الاستثمار في البلدين، آن الأوان لإعطاء الامتياز للمنتوج المغربي في تونس وللمنتوج التونسي في المغرب”، مشددا على ضرورة تكثيف المشاورات والزيارات الميدانية بشكل دائم والإنصات للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والتونسيين.
وأشار المسؤول التونسي أيضا إلى ضرورة تحديد فرص لإنجاز استثمارات تونسية بالمغرب وأخرى مغربية بتونس، ودعم العمليات التجارية التي تهيئ المجال للاستثمار، مشيدا بالعلاقات الاستثنائية والمتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة.
من جانبها، أكدت الدرهم أن هذه المباحثات شكلت مناسبة للوقوف على تنوع الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية بين المغرب وتونس، وإبراز السبل الكفيلة بتطوير مستوى المبادلات التجارية الثنائية وجعل البلدين منصة اقتصادية إقليمية على صعيد إفريقيا، بغية الإسهام في إحداث مناصب شغل في كلا البلدين.
وقالت إن “الهدف المنشود يتمثل في وضع آلية لتعزيز المبادلات التجارية بالمغرب وتونس من أجل إيجاد حلول للإشكاليات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون بالبلدين من قبيل اعتماد المنتوجات والمراقبة التقنية”.
وأضافت كاتبة الدولة أن هذا اللقاء، شكل أيضا فرصة للتعبير عن التطلع إلى الرفع من المبادلات التجارية لتحسين إطار النشاط الاقتصادي وتوسيع الولوج إلى التمويلات.
وكاتب الدولة التونسي في التجارة عضو في وفد هام يقوده رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، وصل أمس الأحد إلى الرباط في زيارة عمل للمملكة تستمر يومين، وكذا من أجل المشاركة في أشغال الدورة ال19 للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية.
ويضم الوفد التونسي وزير التكوين والشغل، ووزير النقل، وكاتب الدولة في الشؤون الخارجية، إلى جانب نائب رئيس منظمة أرباب المقاولات.
وستمكن الدورة ال19 للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية من إغناء الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال المصادقة على مجموعة من الوثائق القانونية المرتبطة بالمجالات الاقتصادية والموارد البشرية.