أفادت مصادر جمعوية،أن اختلالات رافقت مشروع المحاكم الرقمية أو الإلكترونية بالمغرب، بعد أن تبين فشل عدد من التطبيقات التي صرفت عليها ملايين الدراهم من لدن الوزارة الوصية، كتطبيق تدبير السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، والذي يمكن من الربط المعلوماتي بين مختلف المحاكم، والتخلي عن الدعامات والسجلات الورقية التي تعد أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة الاعتقال الاحتياطي، إذ لم يتحول الأمر إلى الاستعانة بالبرامج الإلكترونية، التي زودت بها محاكم معينة بالدار البيضاء.
ووفق المصادر ذاتها فإن سجناء في ملفات معروفة لم يتوصلوا بأحكام نطق بها من لدن القضاء منذ أزيد من أربعة أشهر؛ وهو الأمر الذي حرمهم من حقهم في الاستئناف واللجوء إلى محكمة النقض، إذ ينص القانون على أن استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف يكون في أجل أقصاه 60 يوما، وتساءلت جمعيات قضائية عن سبب تأخر تحرير أحكام بالدار البيضاء وتسليم النسخ الخطية للمتابعين.