من المنتظر أن يقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في الرابع من شهر يوليوز القادم، تقريره السنوي لافتحاص قضاة المجلس للمؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية والجماعات المحلية أمام مجلسي البرلمان، بحضور أعضاء الغرفتين وأعضاء الحكومة في جلسة مشتركة. وسيعرض جطو تقرير المجلس لسنة 2015 في وقت مازال الجدل مثارا حول الملفات ذات الطابع الجنائي المحالة في الولاية الحكومية السابقة على وزارة العدل والحريات. وخلال الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي، دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أعضاء الحكومة إلى التعامل الجدي مع تقارير المجلس ومع التقارير القطاعية.