أقدم مؤخرا المجلس الجماعي لأكادير على تعميم بيانات حقيقة تخص الإجابة على بعض الأحداث والوقائع التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية والوطنية بخصوص قضايا تهم تدبير الشأن المحلي لأكادير، فقد أرسل المجلس الجماعي بيانات حقيقة بخصوص قضية تفويت مربد عمومي لفندق “الصحراء”، وحادثة المستشار “مول التمر” التي كان المستشفى الجهوي لأكادير مسرحا لها، وقد أقدمت عدة جرائد ومن بينها “مشاهد” على نشر بيانات حقيقة الصادرة عن جماعة أكادير، بالرغم من أن قضية تفويت المربد العمومي أصدر بشأنها المجلس بيانين اثنين الأول وقعه نائب الرئيس الذي قام بتفويت المربد المذكور، وبعد ذلك قامت نائبة الرئيس بتوقيع بيان حقيقة آخر في نفس الموضوع وبنفس الإجابات.
وإذا كان نهج سبل التواصل والحرص عليه من طرف المجلس الجماعي لأكادير يعتبر أمرا محمودا ومطلوبا، إلا أن هذا الاختيار التواصلي ينبغي أن تحكمه قواعد الاحترام المتبادل بين مؤسسة الجماعة والمنابر الإعلامية، فقد تحول جزء من هذه البيانات إلى مناسبة لتمرير انتقادات للصحافة وعملها، وإلى وسيلة لتوجيه النصح وتقديم الدروس لوسائل الإعلام، هي طريقة لاينبغي التمادي فيها كثيرا لأنها تنم عن بعض الإصرار في شيطنة الصحافيين وإصدار أحكام قيمة على عملهم وأدائهم.
فكيف يمكن تفسير عبارات تضمنتها بيانات المجلس الجماعي تقول مثلا:”…الحملات الإعلامية المغرضة التي تهدف إلى تسفيه مجهود الأغلبية المسيرة للمجلس لأهداف لم تعد تخفى على أحد…”، أو “…استغراق كثير من المنابر الإعلامية الجهوية والوطنية في تقديم قراءات وتأويلات تبتغي الإثارة لاغير، بدل الالتحام مع القضايا والهموم الحقيقية للمواطنين…”، وغيرها من العبارات، ألا يعتبر هذا التوجه مقدمة لمصادرة للآراء المعارضة وشيطنة من يقوم بنشرها، وخصوصا وأن الأمر يتعلق بتقييم تدبير الشأن العام والذي لايمكن أن يكون ناجعا إلا من خلال رقابة إعلامية وجمعوية ومؤسساتية فاعلة.