من المنتظر أن تنعقد الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي لأكادير، يوم الأربعاء 5 يوليوز الجاري، لتدارس عدد من النقط الواردة بجدول أعماله.
وأثار متتبعون كون رئيس المجلس أسقط النقطة المتعلقة بإنشاء 5 شركات من جدول أعمال المجلس، ولم يتم إدراجها لأسباب غير معلنة.
وكان المجلس الجماعي لأكادير، قرر إنشاء شركات للتنمية المحلية لإنعاش المنتوج الثقافي والرياضي والسياحي والمجالات الخضراء والإنارة العمومية وإحداث وتدبير المرابد الجماعية وصيانة المرافق الجماعية، ولم يستطيع تمرير هذه النقطة بفارق صوت واحد، ليتقرر عقد جلسة أخرى للمصادقة عليها بأغلبية الأعضاء المزاولين، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لتمريرها في وقت سابق، ليفاجأ الجميع بعدم إدراجها أصلا في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة.
وفسر مصدر مطلع، عدم إدراج النقطة المثيرة للجدل، كون فريق الأغلبية بالمجلس تلقى الضوء الأحمر من طرف اللجن المركزية المكلفة بالتفتيش في كل من وزارتي الداخلية والمالية.
من جهة أخرى، لقي قرار المجلس بإنشاء هذه الشركات ممانعة كبيرة من طرف فرق المعارضة وفعاليات مدنية بالمدينة، واعتبرت هكذا قرار بمثابة “إعلان استقالة المجلس من تدبير شؤون المدينة”.