قلل عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من أهمية الخلافات التي يروج لها البعض حول تماسك الحكومة، معتقدا أن الاختلافات في وجهات النظر دليل على عافية الجسد الحكومي، وأن هذه الاختلافات تزول بمجرد مناقشتها والاحتكام بالتالي إلى قرارات ملزمة للجميع. وأكد أن التعديلات الحكومية مسألة عادية تحصل في جميع الحكومات، لكن -يضيف قيوح- ينبغي مع ذلك معرفة القطاعات التي ستخضع للتعديل وتبيان الأسباب.
أجندات حكومة بنكيران
من حين إلى آخر تطفو إلى السطح خلافات داخل الفريق الحكومي، ألا يؤثر هذا على أداء الحكومة وعلى تماسك التحالف المكون لها؟
في اعتقادي الاختلافات في وجهات النظر دليل على عافية الجسد الحكومي، وهذه الاختلافات تزول بمجرد مناقشتها والاحتكام بالتالي إلى قرارات ملزمة للجميع، من جهة أخرى لا توجد هناك اختلافات عميقة بل هي مسائل عادية تحدث لدى نقاش قضايا وتوجهات مهمة.
أصبح الحديث عن تعديل حكومي أمرا مطروحا، خصوصا بعد أن طالب به الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، هل التوقيت ملائم لإجراء هذا التعديل؟
فعلا نادى الأخ حميد شباط بعيد انتخابه أمينا عاما للحزب بتعديل حكومي، والكل يعرف أن أي تعديل حكومي يجب أن يخضع لشروط ومقتضيات معروفة منها المشاورات مع الحلفاء، على غرار ما يحدث خلال تكوين الحكومة من ضرورة تقديم اقتراحات وتحديد القطاعات من طرف رئيس الحكومة، ثم التعيين من طرف صاحب الجلالة، وأخيرا التنصيب أمام البرلمان .. التعديلات الحكومية مسألة عادية تحصل في جميع الحكومات، لكن ينبغي مع ذلك معرفة القطاعات التي ستخضع للتعديل وتبيان الأسباب.
هل هناك ملامح أجندة زمنية لإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية القادمة؟
ليس هناك أي تاريخ محدد، ولكن هناك مشاورات حول الموضوع على مستوى الأغلبية الحكومية، وتجدر الإشارة مع ذلك أن تأخير الانتخابات المحلية والجهوية سببه تقني بالرجة الأولى، إذ يجب مناقشة والتصويت على 30 نص تنظيمي، ولحد الساعة لم يتم التصويت على أي نص، وهكذا فإن الحكومة قد أخذت وقتها للاستعداد للانتخابات الجماعية والجهوية القادمة.
حزب الاستقلال .. بوادر الانشقاقات محليا ووطنيا
ساندت حميد شباط خلال انتخابات الأمانة العامة لحزب الاستقلال، ألم يؤثر هذا الموقف على تماسك الحزب؟
تابع جميع المغاربة خلال 3 شهور الحملة الانتخابية التي شهدها حزب الاستقلال من طرف كل من الأخوين حميد شباط وعبد الواحد الفاسي، وهي حملة ارتكزت بالأساس على برنامج لتطوير الحزب مع الحفاظ على هويته، وكنا مع الشخص الذي يمكنه جمع شمل الحزب، وأعتقد أنه بمجرد مرور محطة انتخابات الأمانة العامة عادت الأمور إلى مجاريها داخل الحزب، بالرغم من بعض ردود الأفعال القليلة جدا .. المهم أن حزب الاستقلال قدم للأحزاب المغربية درسا فريدا من نوعه في الديمقراطية الداخلية، وكانت نتيجة انتخابات الأمانة العامة غير معروفة إلى آخر لحظة، لأن هناك من الأحزاب في المغرب من لا يزال يصر على نجاح زعيمه بنسبة 99% أو بالتصفيق، وقد رأيتم كيف كانت نتائج الانتخابات داخل الحزب متقاربة أي بفارق 20 صوتا فقط… وفي الأخير من خرج فائزا هو حزب الاستقلال.
تداعيات انتخاب حميد شباط أمينا عاما للاستقلال بلغت إلى أجهزة الحزب بجهة سوس ماسة درعة، حيث بدأت معالم الانشقاقات واضحة خلال انتخابات رئاسة ومكتب المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة، ما رأيك؟
ليس هناك أي انشقاقات داخل الحزب، ولا أعتقد أن تداعيات انتخاب الأخ حميد شباط هي المسؤولة عن أي استحقاق انتخابي بالجهة، يمكن الحديث في هذا الصدد عن اختلالات، وغياب التنسيق، وبعض الاندفاع لدى بعض المناضلين الذين أخذوا قرارات فردية للترشح لانتخابات مكتب الجهة دون استشارة الهياكل الحزبية، ومع ذلك بقي الحزب موحدا، أما القلة القليلة التي لم تعجبها القرارات الحزبية فما عليها إلى أن تترك الحزب وترحل عنه.
هل تفكرون بالقيام بتقييم لأداء الهياكل الحزبية وكذا لمستشاريكم بداخل المؤسسات المنتخبة للوقوف على مكامن القصور والخلل في تجاربهم؟
أول ورش فتحته اللجنة التنفيذية للحزب منذ المحطة الانتخابية الحزبية الأخيرة، هو عملية إحصاء وتقييم لأداء الهياكل الحزبية على مستوى الفروع والأقليم والجهات، وذلك للعمل على وضع بنك دقيق للمعلومات يمكننا في غضون شهر ونصف من وضع مخطط لتطوير التدبير الحزب غير الممركز، في اتجاه الخروج من التدبير المركزي والبيرقراطي إلى تسيير جهوي ومحلي أكثر فعالية ومسؤولية، وهنا لابد من الإشارة أنه في داخل اللجنة التنفيذية تم الاتفاق أن يحل المسؤولون الجهويون محل الأمين العام في اتخاذ مختلف القرارات والتدابير والإجراءات ذات الصبغة الجهوية.
هل سيؤثر اصطفاف حزب الاستقلال ضمن الأغلبية الحكومية في التحالفات التي ستشهدها مستقبلا المجالس المنتخبة خلال المحطة الانتخابية المقلبة؟
ما نطمح إليه حقيقة هو أن يمتد هذا التحالف ليشمل كل الاستحقاقات والمحطات الانتخابية القادمة، لكن من الصعوبة بمكان الحفاط على نفس التركيبة المكونة للتحالف الحكومي خلال الانتخابات المحلية، لأن هذه الانتخابات لها خصوصيات معينة تخرج أحيانا عن التعاقدات السياسية الوطنية، لأن المعيار في الانتخابات المحلية هو القرب والكفاءة والنزاهة والانسجام بالدرجة الأولى.
الحكومة وقطاع الصناعة التقليدية
ما هي أهم الأوراش التي فتحتها وزارة الصناعة التقليدية للنهوض بالقطاع والعاملين به؟
في إطار رؤية 2015 هناك ثلاثة محاور أساسية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، والتي تهم فئات الصناع الفرادى، والمقاولات والتعاونيات، والفاعلين المرجعيين، في البداية تمكنا من إقناع عدد من الشركاء الجدد للدخول في شراكات لإنجاز دور الصانعة وهي بنايات يتم إنشاؤها على مساحة تتراوح مابين 300 و500 متر مربع بمناطق قروية في الغالب، والتي تحتضن أنشطة للصناعة التقليدية التي تقوم بها المرأة في العالم القروي، وهي أنشطة تتوزع بالأساس في النسيج التقليدي، والفخار، وصناعة الحلي وغيرها، وقد بلغ عدد هذه الدور 15 وحدة، إضافة إلى اعتمادنا صيغة جديدة لتدبير مركبات الصناعة التقليدية من خلال شراكات مع المؤسسات المنتخبة محليا أو إقليميا أو جهويا، المهم فإن رؤية 2015 تهدف إلى توقيع 6 مخططات، وقد بلغت حاليا المخططات التي تم توقيعها خلال هذه السنة فقط 11 مخططا، وهذا ما نعتبره حقيقة تحديا بالنظر للمجهودات المرافقة على مستوى تحفيز الموارد البشرية وتوفيرها، وكذا تعبئة الإمكانيات المالية .. هذا بالإضافة إلى أوراش أخرى من قبيل التكوين المتنقل بالعالم القروي بواسطة شاحنات متنقلة و مجهزة بالمعدات التدريسية والبيداغوجية للتكوين، إذ كان الصناع التقليديون بالعالم القروي محرومين من التكوين المهني، على مستوى آخر نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإخراج ورش التجارة المنصفة إلى حيز الوجود في مجال الصناعة التقليدية، خصوصا على مستوى تقوية القدرات التجارية وربط الاتصال المباشر بالمستوردين الذين يهتمون بهذا النوع من التجارة، وذلك للرفع من مداخيل هؤلاء الصناع.
ما هو موقع قطاع الصناعة التقليدية ضمن أوراش الحكومة الحالية؟
يعتبر الارتقاء بقطاع الصناعة التقليدية من كتابة دولة إلى وزارة من أهم الإشارات من طرف جلالة الملك حول أهمية القطاع وضرورة النهوض به، لأنه يشغل حوالي 3 ملايين من المغاربة أي ما يناهز 20% من الساكنة النشيطة .. هناك إشارة أخرى بخصوص الأهمية الاستراتيجية للقطاع وهي زيادة ميزانية الوزارة بحوالي 10%، رغم أن هذه الزيادة غير كافية إلا أنها تنم عن اقتناع رئيس الحكومة والحكومة ككل بضرورة زيادة الاهتمام بالقطاع والمشتغلين به.