سجل معدل نمو الاقتصاد الوطني تباطؤا واضحا خلال سنة 2012 إذ استقر في 2,7 في المئة بعد أن بلغ 5 في المائة سنة 2011، متأثرا في ذلك بالظرفية الدولية الصعبة، لا سيما في منطقة الأورو، وكذا بالظروف المناخية غير الملائمة التي أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي الوطني خلال السنة المنصرمة.
وأشار تقرير بنك المغرب في تقريره حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2012، الذي تم تقديمه الأربعاء أمام الملك محمد السادس، إلى أن هذا التطور يشمل مع ذلك أداءات قطاعية متباينة، موضحا أن القطاع الأولي سجل تراجعا بنسبة 7,2 في المئة خلال 2012 بعد ارتفاع بنسبة 5,1 في المئة خلال 2011 نتيجة تراجع الإنتاج الفلاحي بنسبة 8,9 في المئة وتحسن القيمة المضافة لأنشطة الصيد بنسبة 13,7 في المئة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الثانوي، فقد تراجعت وتيرة نموه بشكل كبير من 4 إلى 1,4 في المئة بسبب انخفاض الأنشطة التعدينية وتباطؤ الصناعة باستثناء تكرير البترول والبناء والأشغال العمومية بمعدل 2,1 في المئة إذ سجل هذا الأخير أضعف نمو له منذ سنة 2002 وهو ما تجسد من خلال فقدان 21 ألف منصب شغل.
وفي المقابل، أبرز التقرير أن قطاع الخدمات حافظ على وتيرة نمو قوية بمعدل 5,9 في المئة بعد أن سجل 6 في المئة سنة 2011، خاصة نتيجة ارتفاع القيمة المضافة لفرع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بنسبة 25,6 في المئة وفرع الإدارة العمومية بنسبة 6,7 في المئة. وارتفع الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بنسبة 4,5 في المئة مقابل 4,9 في المئة سنة 2011.
واستقر الناتج الداخلي الخام في 828,2 مليار درهم بارتفاع بنسبة 3,2 في المئة مقابل 5 في المئة خلال السنة السابقة. كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب4,7 في المئة لتصل إلى 665,8 مليار درهم، في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي انكماشا بنسبة 3,5 في المئة وبلغت 102,6 مليار درهم.