تراجعت الأنشطة المنجمية، التي يظل أداؤها مرتبطا بالأسواق الخارجية، ب2,4 في المائة سنة 2012 بسبب انخفاض إنتاج الفوسفاط الذي يمثل حوالي 93 في المائة من أنشطة القطاع.
وأوضح البنك المركزي في تقريره عن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي برسم سنة 2012، الذي تم تقديمه الأربعاء أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الإنتاج التجاري للفوسفاط بلغ 27 مليون طن في سنة 2012، بتراجع بلغ 3,5 في المائة، بعدما كان قد سجل ارتفاعا ب5,3 في المائة سنة من قبل.
ويعزى ذلك إلى انكماش الطلب على الوحدات المحلية للتحويل ب 7,4 في المائة بعد تسجيله نموا ب12 في المائة سنة 2011، لينتقل معدل تثمين هذا المنجم من 66 في المائة إلى 64 في المائة. من جهة أخرى، سجلت صادرات الفوسفاط الخام شبه استقرار سنة 2012 مقابل تراجع بلغ 7,8 في المائة سنة 2011، فيما ارتفعت قيمتها من 1,7 إلى 12,8 في مليار درهم.
وانتقلت أسعار الفوسفاط من 184,9 دولار للطن الواحد سنة 2011 إلى 185,9 دولار للطن سنة 2012 نظرا لارتفاع الأسعار بشكل طفيف في الأسواق الدولية.
وعرف القطاع الثانوي خلال 2012 تراجعا ملحوظا لنمو قيمته المضافة ب4ر1 بالمائة، تحت تأثير انخفاض النشاط المنجمي وتباطؤ الصناعة غير المرتبطة بتكرير النفط والبناء والأشغال العمومية، والذي تم الحد من تأثيره بتسارع نمو القيمة المضافة لقطاع الكهرباء والماء.