سجل الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بإيجابية انطلاق مشاورات لتشكيل أغلبية جديدة بما يمكن من تجاوز الوضعية الراهنة في أقرب وقت، مجددا التأكيد على أن الحزب “سيظل ثابتا على المبادئ، حريصا على استقلالية قراره، ومستعدا لكل الاحتمالات”.
وأكد الديوان السياسي للحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأربعاء، أن الحزب “سيظل منتصرا للمصلحة العليا للبلاد التي تمثل المحدد الأساس لما سيتم اتخاذه من مواقف وما سيتم اختياره من مواقع”، خدمة لمشروع الحزب الرامي إلى “بناء مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والتقدم”. كما سيظل الحزب، يضيف البلاغ، “منخرطا في أفق الإصلاح الذي تتجه صوبه البلاد بفضل المبادرات المقدامة التي أطلقتها المؤسسة الملكية وتجاوبها القوي مع طموحات جماهير الشعب في التغيير، من خلال خطاب تاسع مارس التاريخي الذي مكن البلاد من التوفر على دستور بمضامين ديمقراطية متقدمة يرقى بها إلى مصاف دولة المؤسسات والحق والقانون”.
ودعا الحزب في البلاغ الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه الخميس، اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة يوم الأحد المقبل قصد تدارس مجمل هذه التطورات.
وأشار البلاغ من جهة أخرى إلى أن اجتماع الديوان السياسي تطرق أيضا إلى موضوع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة ما يتصل بتشكيل الفرق النيابية، محذرا من “مخاطر المس بالتعددية السياسية والفكرية التي تعد مكتسبا ديمقراطيا ثمينا ناضلت لأجله القوى الحية ببلادنا، ومن ضمنها حزب التقدم والاشتراكية، لعقود طويلة”.
وعبر الديوان السياسي، حسب المصدر ذاته، عن “استهجانه لتنصل بعض مكونات المجلس من الاتفاق، المكتوب والموقع، القاضي بعدم مراجعة المواضيع التي حصل بشأنها توافق، وضمنها مسألة العدد المطلوب من النائبات والنواب لتشكيل فريق نيابي”، مجدد التأكيد على أن “نضال الحزب على الواجهة البرلمانية، لن تنال منه محاولات التضييق والإضعاف والإقصاء “.
وبخصوص النقاش الجاري حول أحقية الحكومة أو البرلمان في اتخاذ المبادرة التشريعية بالنسبة للقوانين التنظيمية، اعتبر الديوان السياسي أن التأويل السليم للمقتضيات الدستورية ذات الصلة يستوجب الإقرار بهذا الحق لكلا المؤسستين طبقا للشكليات المقررة بموجب الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وأهمية هذا النوع من القوانين التي تعد مكملة للدستور.