متابعات

وهبي: تحالف العدالة والتنمية مع الأحرار تناقض صارخ في المواقف

“قد نختلق عن مصالح بلدنا، وما ترونه من مواجهات بين حزبنا وبنكيران لا يستهدف إلا الوصول إلى الأفكار، وبلدنا يحتاج إلى الاستقرار السياسي لنحصل على الاستقرار الاقتصادي لذلك أتمنى التوفيق لبنكيران في مهمته حتى سنة 2016″، بهذه الكلمات استطاع عبد اللطيف وهبي  أن يوضح  موقف حزبه من حكومة بينكران خلال استضافته بمدينة ايت ملول في إطار الندوة الوطنية حول التطورات السياسية الراهنة في المغرب والمنظمة من طرف منتدى شباب المدينة.

وأشار وهبي إلى أن النقاش الدائر في المغرب حاليا ايجابي، وأن  قرار حزب الأصالة والمعاصرة تم تبليغه لرئيس الحكومة والقاضي برفض المشاركة في الحكومة الحالية والاصطفاف إلى جانب المعارضة، مشيرا في ذات السياق إلى أخبار تقول بوجود مساعي للاتفاق على حكومة من عشرين وزيرا، ولم يخف تخوفه من الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد واعتبر المغرب يمر من أزمة اقتصادية، مضيفا “أصبحنا دولة لا تنتج ونعيش بالقروض والإعانات من دول الخليج، ووضعنا الاقتصادي الحالي يهدد أمن وسلامة المغاربة”.

واعتبر وهبي إقدام حزب العدالة على التحالف مع الأحرار تناقضا صارخا في المواقف، خاصة وأن مزوار كان متهما من طرف قياديي حزب المصباح بتحويل مبالغ مالية مهمة لفائدته حينما كان وزيرا للمالية.

واستغل وهبي فرصة تواجده بمدينة آيت ملول ليبدي قلقه من غياب قيادات من جهة سوس ماسة درعة على المستوى المركزي، داعيا الجميع إلى توجيه أبنائهم نحو العمل السياسي والخروج من التقوقع، وفهم السياسة بمعناها المرن، المعتمد على الاختلاف واحترام الرأي الآخر والابتعاد عن التعصب، معتبرا استحضار النقاش السياسي جهويا مسألة مهمة استعدادا للجهوية المتقدمة.

وحدد وهبي الملفات العالقة في المغرب، ويتعلق الأمر بصندوق المقاصة وصندوق التقاعد والديون الخارجية ومسألة الصحراء، وهي مشاكل يجب التفكير في إيجاد حلول لها، بحيث أن صندوق المقاصة يعيش مشاكل حقيقية في ظل الحكومة الحالية، وصندوق التقاعد سيعرف عجزا كبيرا بحلول سنة 2020. وعن الديون فهي في تزايد مستمر بلغت حاليا 62% من الدخل الوطني وهو رقم خطير ، وعن قضيبة الوحدة الوطنية فقد عاتب القيادي وهبي عمل العثماني بالرغم من كونه ابن مدينة انزكان معتبرا وزارته لم تحقق أي تقدم على صعيد السياسة الخارجية، مختتما كلمته بقوله “اقرؤوا لغة الأرقام ولا تقرؤوا ما قاله بنكيران”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *