آزرو زكاغن”، منطقة استراتيجية بالشريط الساحلي لإقليم تيزنيت، لا تبعد عن مركز مدينة تيزنيت إلا بأقل من عشرين كيلومترا، وهي متنفس لعدد كبير من الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل، وملاذ لجميع الراغبين في الراحة والاستجمام ومتنفس بحري هام بالإقليم. لكن، ورغم قربها من مركز المدينة، ومجاورتها لعدد من التجزئات الشاطئية المحدثة بموجب قرارات محلية أو إقليمية، فإن منطقة “آزرو زكاغن” لا تزال ضمن المناطق التي قُسِّمَ دمها بين قبائل الإدارات العمومية المختلفة، على اعتبار أن المشكل المحيط بالحي المذكور توارثه المسؤولون المتعاقبون على تسيير الشأن العام بهذه المنطقة، دون أن يستطيعوا لحد الآن إيجاد حلول سريعة ومرضية لجميع الفئات المعنية.
وقد تعددت الأقوال بخصوص أسباب تجميد قطاع التعمير بالمنطقة، فالبعض أرجع الأمر إلى إجراءات إدارية طويلة وعقدة، والبعض الآخر أرجعه لغياب رؤية استراتيجية لدى المجالس المنتخبة والإدارات العمومية المعنية، فيما يرى آخرون أن “آزرو زكاغن” يحتاج إلى إرادة سياسية تضع مصلحة السكان والملاكين فوق كل اعتبار، أما الساكنة والفعاليات الجمعوية بالمنطقة، فترى أن تجميد الوضع العقاري بالمقطع الشاطئي المذكور يعود إلى تلكؤ جهات عديدة ومعروفة، ورغبتها في تأخير عجلة التنمية بهذا الحي، عكس المناطق الأخرى المحيطة به.
وارتباطا بالموضوع، بلغ عدد التعرضات والملاحظات المقدمة ضد تصميم التهيئة الأخير بجماعة اثنين أكلو 129 ملاحظة توصل بها المجلس الجماعي خلال مرحلة البحث العلني، منها 99 تعرضا يهم عقارات مشمولة كليا بالطرق، و23 تعرضا تهم عقارات مشمولة بطرق وتجهيزات، إضافة إلى تعرضات أخرى متعلقة بالتنطيق وعددها سبع تعرضات، فيما قدمت جماعة اثنين أكلو 16 ملاحظة، ومثلها من طرف الجمعية المواكبة لمجريات التصاميم المنجزة بالمنطقة.
وفي رسالة موجهة لعامل إقليم تيزنيت، أوضحت جمعية مصطاف شاطئ ازرو زكاغن أنها عقدت سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الساكنة وملاكي الأراضي، انصبت كلها على التحسيس بالمسؤولية والمشاركة الايجابية لتصحيح الوضعية الحالية للموقع الشاطئي تطبيقا للأهداف الواردة في القانون الأساسي المصادق عليه، كما وجه رشيد كوسعيد، رئيس الجمعية، ملتمسا برفع الضرر إلى المجلس الجماعي منذ الثالث عشر من شهر دجنبر الماضي، بهدف تفعيل الملاحظات المسجلة ضد المشروع وإحاطة المجلس القروي علما بالاختلالات القانونية التي تشوب التصميم المنجز حفاظا على مصالح الساكنة والملاكين.
وفي ذات الرسالة التمست الجمعية من عامل الإقليم، التدخل الايجابي لدى المصالح المعنية حتى لا تستمر معاناة وانتظارات السكان والملاكين، وبالتالي ضياع فرصة تمكينهم من تجهيزات أساسية ومقومات للحياة على غرار مجموعة من الدواوير المحيطة بمنطقة “آزرو زكاغن” والتجزئة السياحية المجاورة لها، كما طالبت بضرورة الأخذ بعين الاعتبار للتصميم الطبوغرافي المنجز من طرف أحد المهندسين المكلفين بالبحث العقاري والشبكة الطرقية القائمة والمتفق عليها سابقا بين الملاكين، مع إمكانية توسيعها إلى حدود عرض 10 أمتار، مشددة على ضرورة حذف الطرق العرضية المرقمة تحت عدد R9 وR17، والتي أحدثت أضرارا بالغة في الممتلكات وأثارت احتجاجات الملاكين، بعدما اخترقت مجموعة كبيرة من الصكوك العقارية والبقع المحفظة وبنايات قائمة، إضافة إلى اختراق مشروع سياحي قائم وبنايات مهدمة.
إلى ذلك، شدد المتضررون على ضرورة إدخال تعديلات على التصميم المنجز، بناء ملاحظات الساكنة والجماعة القروية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وصفوها بـ”الحقيقية”، وفق مقتضيات الدستور الجديد الذي يكفل حق الملكية الفردية ومبدأ المساواة قبل إحالة ملف التصميم وإعادة الهيكلة على أنظار اللجنة المركزية التي تترأسها الوكالة الحضارية، كما طالبوا بالإسراع في فتح التعمير بالضفة اليسرى للطريق الإقليمية رقم 1905، خاصة وأن وعودا كثيرة قدمت في عدة اجتماعات للمنعشين العقاريين الراغبين في تقديم مشاريع استثمارية بالمنطقة، علما أنهم على استعداد لدمج تجهيزات الهيكلة في مشاريعهم المستقبلية، وإحداث مساحات خضراء وفضاءات للترفيه ومستوقفات بالجانب الأيسر للطريق.
من جهة أخرى، طالب ملاكو الأوعية العقارية بمنطقة “أزرو زكاغن” بضرورة تصحيح إشكالية حي “آزروزكاغن” التي عمرت أكثر من ثلاثة عقود، وذلك حرصا على حقوق المعنيين، الذين يطالبون بالدفاع على ممتلكاتهم من جراء هذا التصميم الذي وصفوه بـ”الجائر” والذي لا يصب في مصلحة الملاكين بقدر ما يزيد المشكل أكثر تعقيدا والمنطقة أكثر تهميشا.
وفي مراسلة موجهة لرئيس جماعة أكلو بإقليم تيزنيت، التمس المتضررون من المجلس الجماعي عدم المصادقة على التصميم الجائر في نظرهم لأسباب تتعلق باعتماد تصميم التهيئة على مسح طبوغرافي (Restitution) يعود تاريخه لسنة 2000، وهو تصميم – يقول المتحدثون – إنه لا يجسد الواقع الحالي للمنطقة، على اعتبار أنه اعتمد على استنتاجات التصميم المديري للتهيئة العمرانية، وتصميم التنطيق المصادق عليهما على التوالي منذ سنتي 2004 و2005، وذلك على الرغم من وجود عدة اختلالات تقنية ومعمارية فيهما، حيث لم يتم إعادة النظر في التنطيق والتوجهات العمرانية على طول الشريط الساحلي، ويتجلى ذلك بالأساس في عدم تحديد العوامل الأرضية بالنسبة للمناطق المفتوحة للسياحة، وعدم تخصيص بعض التجمعات السكنية لإعادة الهيكلة، خاصة بمناطق “إدولحيان وسيدي بونوار وفركريك” بنفوذ جماعة “أكلو”.