نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما أوردته إحدى الصحف الوطنية في عدد الجمعة حول “وجود احتقان بسجن مدينة أكادير بعد ترحيل معتقلين إسلاميين”.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن مجموعة من السجناء رفضوا يوم 24 يوليوز المنصرم الامتثال لعملية النداء والدخول إلى غرفهم مطالبين بحضور المدير الجهوي، للتشكي بشأن إخضاعهم للتفتيش معتبرين أن إدارة المؤسسة تستهدفهم بإجراءات مختلفة.
وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء السجناء رفضوا الانصياع للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في المجال السجني وخاصة إجراء التفتيش، وهو الإجراء الذي تبين أن الهدف من رفض الامتثال له هو عدم الكشف على ما بحوزتهم من ممنوعات، موضحا أن ما يؤكد ذلك هو أنه بعد إخضاع المعنيين بالأمر لعملية تفتيش، طبقا للقانون، تم ضبط 33 هاتفا محمولا كانت بحيازتهم إضافة إلى أدوات أخرى محظورة لكونها تشكل خطرا على سلامة السجناء والعاملين بالمؤسسة.
وأكد البلاغ أنه تبعا لذلك فقد تم ترحيل بعضهم وقائيا إلى سجون أخرى طبقا لما يسمح به القانون المنظم للسجون.