ذكر وزير الصحة الحسين الوردي، أن السياسة الدوائية الوطنية تروم ملاءمة أثمنة الأدوية المعتمدة بالمغرب مع الأثمنة المطبقة في الدول ذات الاقتصاد المشابه.
وأكد وزير الصحة، في لقاء تواصلي نظمه حزب التقدم والاشتراكية حول موضوع الولوجية للعلاج والدواء وتحديات التغيير بحضور الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله وعدد من المهنيين والفاعلين السياسيين والجمعويين، على ضرورة مراجعة القانون المتعلق بتقنين ثمن الأدوية بالمغرب، والذي يعود إلى 1969، مشيرا إلى أن عدة دراسات وأبحاث ميدانية خلصت إلى أن الأدوية بالمغرب ثمنها مرتفع مقارنة مع الدول ذات الاقتصاد المماثل.
وأضاف أن السياسة الدوائية الوطنية تقوم على خمس مراحل تهم اتفاق تفاهم مع مؤسسات الصناعة الصيدلانية والصيادلة، وإنجاز مشروع حول السياسة الصيدلانية الوطنية، وتخفيض أثمنة 320 دواء كانت جد مرتفعة، ومراجعة القوانين الخاصة بتحديد ثمن الأدوية، والتدابير المواكبة المتعلقة بميزانية الدواء بالوزارة، والترخيص بالبيع في الأسواق للأدوية، والأدوية الجنيسة، والتأمين عن المرض.
وذكر الوزير أنه إلى جانب تخفيض ثمن الدواء، يهدف الإصلاح إلى تعزيز الشفافية في تحديد الثمن، وإضفاء وضوح أكبر لمؤسسات الصناعة الصيدلانية، مبرزا أن مبادئ هذا الإصلاح تقوم على معدل الثمن المقارن للأدوية المسوقة بالمغرب، والثمن الأكثر انخفاضا في الدول المقارنة بالنسبة للأدوية الجديدة، ونسبة الخفض للدواء الجنيس مقارنة مع الدواء الأصلي، وهوامش متدرجة للصيادلة.