شنت وكالة المغرب العربي للأنباء، هجوما عنيفا على مصلحة التواصل بوزارة العدل والحريات، متهمة إياها بعدم التمكن من أساليب العمل المهنية، داعية إياها إلى تحسين أدائها وفقا للقواعد المقررة مهنيا، وكما هو معمول به مع كافة المصالح المكلفة بالتواصل لدى الحكومة في مناخ يطبعه الاحترام المتبادل والزمالة المشتركة.
واعتبرت الوكالة الرسمية أن بلاغ وزارة العدل الذي أصدرته الوزارة عقب العفو عن الإسباني دانيال وبرأت فيه ذمتها مما حصل، ونشرته صحف وطنية ومواقع إلكترونية، وامتنعت الوكالة عن نشره أو الإشارة إليه، اعتبرته يفتقد لقواعد المواصفات المهنية.
ونفت الوكالة ما أوردته صحيفة “أخبار اليوم المغربية” في عددها رقم 1134 الصادر اليوم الثلاثاء 6 غشت 2013، بشأن ممارسة الوكالة للرقابة عن بلاغات وزارت العدل، قائلة الوكالة لا تمارس “أية رقابة سواء إزاء وزارة العدل والحريات، أو إزاء الوزير المسؤول عن هذا القطاع الذي يحظى بالاحترام، السيد مصطفى الرميد”.
وشددت الوكالة في توضيحها أنه وبغض النظر عن هذا الحادث العرضي، فإن شخص مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ووزارته، يحظيان باحترام كبير وتقدير بالغ من قبل وكالة المغرب العربي للأنباء والصحفيين العاملين بها.