اتهم تاجر مخدرات بمنطقة أكادير نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة والذي كان يشغل المنصب ذاته بمحكمة ورزازات، بتسلم رشوة منه قدرها 78 مليون مقابل إسقاط عنه مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه.
وجاء الكشف عن هذا الملف حسبما أوردت يومية “أخبار اليوم المغربية”، بعد إيقاف المتهم من طرف الدرك الملكي بأحد الحواجز بمدخل مدينة خنيفرة، أثناء عمال روتيني للتأكد من هويته، قبل أن تكتشف أن الواقف أمامها مبحوث عنه وطنيا ليتم تحويله إلى سجن بولمهارز بمراكش بعد أن تم عرضه على أنظار الوكيل العام للملك، وليكتشف تاجر المخدرات أن القاضي لم يلغ مذكرة البحث في حقه، والتي على أساسها تلقى رشوة قدرها 78 مليونا، ويكشف للدرك أن نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات تلقى منه رشوة قصد إلغاء مذكرة البحث في حقه، بعد أن تدخل بينهما وسيط من مدينة ورزازات في ذلك.
وأفادت اليومية أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، يوسف الزيتوني، سيستمع بعد انقضاء العطلة القضائية إلى قاضي الجديدة على خلفية الإتهامات الموجهة إليه بتلقي رشوة في ملف تاجر المخدرات وفي ملف آخر يتابعه فيه مواطن مهاجر مغربي ينحدر من ورزازات بتهمة تلقي رشوة والابتزاز بـ “قرائن ودلائل” تثبت ادعائه.