تتابع النيابة العامة باستئنافية مراكش رئيس جماعة تمگروت “لكبير بن مولاي أمبارك” بتهمتي “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها”، بمعية اثنين في الملف ذاته، ويتعلق الأمر بكل من “الحسين الدحاني”، وهو مهندس وصاحب مقالوة فازت بصفقة لإصلاح سواقي مياه تقع في نفوذ تراب الجماعة، و”عمر بوشرويط”، الذي يشغل مهمة تقني بالجماعة القروية لتمكروت.
وأفادت يومية “أخبار اليوم المغربية” أن الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، أحال ملف الرئيس ومن معه إلى قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال في المحكمة ذاتها، يوسف الزيتوني، والذي يتابع المتهمين في حالة سراح، فيما قرر إخضاعهم للمراقبة القضائية وذلك بسحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.
وذكرت اليومية أن سبب المتابعة يعود بالأساس إلى صفقة عقدتها الجماعة مع المقاول المذكور تحت رقم 3/2009، بهدف إصلاح ست سواقي مياه، غير أن المشروع لم ينجر، وتم صرف الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع إلى المقاول رغم أن المشروع لا يوجد على أرض الواقع، كما كشف عن ذلك تقرير لجنة أفادتها العمالة بعد شكاية تقدم بعض أعضاء المجلس إلى عامل الإقليم.
وخلص تقرير اللجنة الذي أنجز بتاريخ 12 غشت من سنة 2013، إلى أن المشروع لا وجود له على أرض الواقع، خلافا لما تضمنه محضر تصفية أنجزه موظف بالجماعة، يؤكد فيه أن المشروع قد اكتمل، وأنه يمكن صرف الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع للمقاول نائل الصفقة.