أصدرت المحكمة الادارية حكما يقضي بايقاف تنفيذ مقرر جماعة انزكان والقاضي بفسخ حق امتياز استغلال سوق الحرية وفسخ الاتفاقية المرتبطة بذلك والتي تربط جماعة إنزكان وبين شركة “برودرز سانتر شوب”.
وكان المجلس الجماعي لانزكان قد صوت في الدورة الاستثنائية في شهر غشت الماضي بفسخ حق استغلال سوق الحرية والغاء الاتفاقية الموقعة مع الشركة نائلة الاستغلال.
وكان هذا القرار مفاجئا لمتتبعي الشان العام بانزكان، خاصة وأن المجلس الجماعي، في الولاية السابقة، اشرف على افتتاح المشروع منذ 6 سنوات دون ان يسجل أي اعتراض على الخروقات التي شابت مسارات اخراج هذا السوق للوجود.
قصة 180 محل تجاري المثيرة للجدل.. سبب الفسخ
كان رئيس بلدية إنزكان، في 2016، قد راسل صاحب الامتياز لاستغلال سوق الحرية، بتحديد أرقام 180 محلا تجاريا، تفعيلا لبنود البرتوكول السابق الذي خرج الى حيز الوجود بعد إدراجه في دورة سابقة للمجلس البلدي.
وحسب منطوق الوثيقة المرسلة إلى الشركة صاحبة إمتياز بناء وإستغلال سوق الحرية لمدة 65 سنة، طالب رئيس البلدية الشركة بموافاته بأرقام المحلات التجارية، المحددة حسب البرتوكول الموقع بين الطرفين قصد إستثمارها في التجارة غير المهيكلة بإنزكان في أقرب الاجال الممكنة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن البرتوكول الموقع سابقا بين البلدية وصاحب صفقة بناء سوق الحرية، أصبح ملزما بعد الموافقة عليه في دورة سابقة للمجلس البلدي، حيث حدد البرتوكول نسبة إستفادة البلدية بين 12 و15 في المائة من المحلات التجارية بسوق الحرية، اي حوالي 180 محلا تجاريا.
وكانت نقابات التجار بانزكان قد انتقد قرار الرئيس السابق للمجلس، حيث اكدوا على أنه كان من المفروض على الرئيس عدم إفتتاح السوق أو التوقيع على أي اتفاق مع الشركة إلى حين تطبيق جميع بنود دفتر التحملات الذي تم تغييره أكثر من مرة، بما فيها هذا البرتوكول، واعتبرت بعض قرارات المجلس ساهمت في تأزيم ملف سوق الحرية وتبرئة صاحب الامتياز”.