بتسلم القيادي التجمعي عزيز أخنوش لحقيبة المالية والاقتصاد ضمن الفريق الحكومي الحالي، يكون بنكيران قد بعث برسالة قوية لحليفه المقبل التجمع الوطني للأحرار مفادها أن هناك تفكير في تمكين التجمعيين من حقيبة المالية باعتبارها من الوزارات الاستراتيجية ضمن أية حكومة مغربية، وبتعيين أخنوش عوض الأزمي وهو الوزير المنتمي للعدالة والتنمية المكلف بالميزانية والذي كان منطقيا تعيينه خلال هذه الفترة الانتقالية، يكون بنكيران قد وافق ضمنيا على إعادة هيكلة الحكومة، وهي من المطالب الرئيسية التي تقدم بها حزب الأحرار للدخول إلى الحكومة، إضافة إلى التقدم بمشروع جديد للميزانية، وهو الأمر الذي من المرتقب أن يشرف عليه الوزير أخنوش، الذي لم يكن مرتاحا لوحده داخل الفريق الحكومي قبل أن يلتحق به أعضاء حزبه من الوزراء التجمعيين الذين سيدخلون الحكومة في نسختها الثانية.