تعرف المصالح الخارجية للوزارات بجهة سوس ماسة وضعا شاذا يتمثل في عدم تنزيلها لمضامين الدستور و المتعلقة منها بالتعيين بمناصب المسؤولية. إذ أن مسؤولي لأزيد من 6 مؤسسات عمومية وإدارات جهوية، قد تم تعيين مسؤوليها منذ أزيد من 10 سنوات، ولم تشملهم حركية تنقيل الموظفين الإعتيادية، رغم أن مراسيم التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية تحدد مدة تحمل المسؤولية في 4 سنوات.
وكانت بعض المصالح الخارجية للوزارات بسوس قد تم تدبير شؤون التعيين بها خارج الضوابط القانونية كما جرى عدة قطاعات هامة والتي عين بهما مدراء مؤقتين لمدة طويلة رغم تدبيرهما لقطاعات حيوية.
وقد نصت مجموعة من المقتضيات القانوينة التي تكرس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة،في إطار تنزيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، تتعلق بكيفية التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، تم بموجبها تخويل الحكومة سلطة واسعة في التعيين في هذه المناصب، بما يمكنها من اختيار الأطر الكفأة القادرة على تحمل المسؤولية التدبيرية للمرافق العمومية، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليو 2012، والمرسوم رقم 2.12.412 صادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.11.681 صادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وذلك باعتماد عناصر موضوعية جديدة في كيفية انتقاء المترشحين لتقلد مهام المسؤولية، تستند إلى الكفاءة والخبرة العلمية والتكوين والمستوى العلمي والمعرفي.
وقد أدى تعطيل هذه المراسيم إلى جمود بعض الادارات بسوس، وعجز مسؤوليها عن مواكبة عجلة التنمية واقتصار عملهم على حضور الاجتماعات الرسمية بحيث تحولت هذه الإدارات إلى “صندوق بريد” للمصالح المركزية.
فهل ستشهد جهة سوس ماسة حركية واسعة لمدراء المؤسسات العمومية، وتحريك المياه الراكدة في هذه المؤسسات الجهوية والمحلية من خلال العمل على فتح ابواب الترشيح لتحمل المسؤولية في مجموعة منها، خاصة بعد الخطاب الملكي الاخير؟