شمل تقرير المجلس الأعلى للقضاء الأخير على إحالة 5 قضاة على التقاعد التلقائي من بينهم نائب وكيل الملك باستئنافية ورزازات، وقاضي بابتدائية ورزازات، وتم تأديب الأول بتهمة الإهمال والتقصير والتعاطي للرشوة والنصب، أما القاضي الثاني بمحكمة ورزازات فقد تم إحالته على التقاعد بتهمة التلاعب بملفات والتعاطي للرشوة والمضاربة العقارية بشكل اعتيادي.
وكانت محمكة ورزازات تعرف استصدار أحكام متضاربة، وكانت جمعيات المجتمع المدني قد نددت أكثر من مرة بتدخل جهات نافذة بالإقليم وتحوير الأحكام لصالح لوبيات معينة. وتعد الإجراء التأديبي الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء خطوة من أجل رد الإعتبار للهيأة القضائية بورززات.