أكدت وزارة الشؤون العامة والحكامة أن “الملف المرتبط بارتفاع أسعار الحليب يأخذ مساره الطبيعي بمختلف القطاعات، كل حسب اختصاصاته وبالتشاور بين الوزراء المعنيين”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أصدرته نهاية الأسبوع المنصرم، أنه تبعا للأخبار المختلفة التي نشرتها الصحف حول الزيادة الأخيرة في أسعار الحليب، فإننا نحرص على إطلاع الرأي العام على أنه على غرار مختلف الملفات التي تتم معالجتها داخل الحكومة، فإن القضايا التي تتطلب إشراك مختلف القطاعات تخضع للتشاور والتبادل المستمرين بين الوزارات المعنية.
يذكر أن شركات قطاع الحليب اتفقت الأربعاء الماضي بالرباط، مع قطاع الفلاحة على العمل على تمكين الفلاحين ومربي الماشية من 60 في المائة على الأقل من المكاسب الناتجة عن الزيادة في سعر الحليب.
وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش في تصريح صحافي، عقب اجتماع عقده مع مهنيي قطاع الحليب، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ منذ الآن مع أثر رجعي منذ بداية غشت 2013.