يتهم مقاولون بسيدي إفني، عمل الإقليم ماماي باهيا، بإبرام 5 صفقات تفاوضية marchés négocies، مع شركات وصفت بالمحظوظة، يوم 5 شتنبر 2013، بغلاف مالي تجاوز 2 مليار سنتيم، بتمويل من صندوق التنمية القروية (FDR)، من أجل اقتناء صهاريج بلاستيكية من فئة 3 طن citernes cylindriques، قصد تزويد ساكنة الإقليم بالماء الصالح للشرب عن طريق ملء الظفائر الجماعية بالماء، وذلك خارج المقتضيات القانونية المعمول بها في إبرام الصفقات.
واعتبر المقاولون المتضررون من عدم الإعلان عن الصفقة في مراسلة توصلت بها “مشاهد.أنفو”، أن لجوء السلطات الإقليمية إلى الحالة الاستثنائية في قانون إبرام الصفقات، غير مبرر، بالنظر إلى أن إقليم سيدي إفني ليس في حالة استعجال قصوى لإقتناء تلك الصهاريج البلاستيكية أو يمكن اللجوء إلى العملية منذ وقت طويل.
واحتج المقاولون بعدم قانونية الصفقة التي فوتتها العمالة إلى الشركات المذكورة دون اللجوء إلى إعلان مناقصة، بكون المُشرّع من خلال المرسوم رقم 388-06-2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5518 بتاريخ 19 أبريل 2007، قد قنن طرق إجراء الصفقات العمومية في المادة 16 منه، بهدف احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبات العمومية والشفافية في التعامل مع المترشحين وتكريسا للمساواة والعلنية، والمنافسة الشريفة.
ورأى أرباب المقاولات أن الاستثناء في المرسوم القائل بإمكانية تفويت صفقة لشركة دون اللجوء إلى قانون الصفقات المعمول به، يكون في حالة الاستعجال القصوى الناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع، لا ينطبق على ما قامت به السلطات المحلية بعمالة سيدي إفني، إذ أن صفقة الاستعجال منتفية.