أكد عبد الله بووانو أن مبادرة فريق العدالة والتنمية إلى طلب انعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية جاءت تقديرا من الفريق لكون الزيادة في أسعار مادة الحليب غير معقولة، وتزامنت مع سياق سياسي واقتصادي واجتماعي يجعل الجميع يتساءل عن مدى احترام قانون المنافسة، معتبرا أن تعامل بعض القطاعات الحكومية مع هذه الزيادة يطرح مسألة التنسيق بين أعضاء الحكومة في التعاطي مع ما وقع.
واعتبر رئيس الفريق أن تصرف وزارة الفلاحة من خلال اجتماعها مع التعاونيات والشركات المعنية والاتفاق على توجيه الزيادة لصالح الفلاحين يعدّ أكبر دليل على عدم قانونية هذه الزيادة.
وتساءل رئيس الفريق عن جدوى الدعم الهام الذي تضخه الدولة لفائدة شركات الحليب بناء على عقد برنامج لم يتم تقييمها رغم قرب انتهاء مدتها الزمنية، وقال متسائلا” إنه إذا كان دعم الدولة لهذا القطاع لا يحقق حماية القدرة الشرائية للمواطنين، فما الحاجة إليه أصلا؟” مع العلم أن الدولة ضخّت 2 مليار درهم لفائدة التعاونيات وشركات الحليب.
وفي السياق ذاته دعا البرلماني ادريس صقلي عدوي إلى أن تتدخل الحكومة لحماية الحلقة الأضعف في سلسلة الحليب، وهو الفلاح الصغير والمنتجين بشكل عام، ولاحظ النائب البرلماني أن ما تحصل عليه شركات الحليب باعتبارها تقوم بعملية التحويل يساوي أكثر من نصف السعر الذي يباع به اللتر الواحد من الحليب، وهذا ما يعكس اختلالا كبيرا في الموازنة اللازمة بين ثمن الإنتاج وثمن البيع، كما يدلّ على غياب حقيقي للتنافسية، ويؤكد مجدّدا أن الزيادة التي وقعت على أسعار مادة الحليب لم تكن عادية.
ودعا صقلي عدوي الحكومة إلى التعاطي بجرأة أكثر مع هذا الملف، منتقدا إقدام الشركات على قرار الزيادة دون أي إخبار أو تشاور مع الحكومة، وهو ما يجعلنا نتساءل، يقول الصقلي، لمصلحة من هذه الزيادة؟ ومن يقف وراءها؟.
واعتبر صقلي عدوي أن على الحكومة أن تلتفت إلى أهمية الإجراءات المصاحبة والاهتمام أكثر بالزراعات العلفية وتوسيع المراعي وتحسينها من أجل تحقيق الطموح المتمثل في إنتاج 5 ملايير لتر من الحليب في أفق 2020، حيث أن إنتاج المغرب من هذه المادة لا يتجاوز 2.5 مليار لتر سنة 2013 مع العلم أن النتائج التي كانت منتظرة هي تحقيق إنتاج 3 مليار لتر من الحليب سنة 2000.
وخلال انعقاد أشغال اللجنة أوضح النائب البرلماني، د.جمال مسعودي، أن الذين اتخذوا قرار الزيادة لم يستحضروا أبدا نفسية المواطن المغربي الذي ينزعج من أي زيادة، ولم يعطوا أي اعتبار للمجتمع ولا للوضعية الاقتصادية ولا للسياق الذي تعيشه المنطقة.
ودعا النائب مسعودي إلى اعتماد مقاربة شفافة في اتخاذ مثل هذه القرارات والتواصل الكافي مع المواطنين لتجنب كل ما من شأنه إثارة الاحتقان والقلاقل الاجتماعية، واعتبر أن من الاختلالات التي يعرفها قطاع إنتاج الحليب هو عدم دعم المجمّعين بالشكل الذي يضمن توجيه مادة الحليب إلى الاستهلاك المباشر دون تحويلها إلى مشتقات أخرى كالجبن والزبدة.
وبخصوص توجيه نسبة 60 بالمائة من الأسعار إلى الفلاحين الصغار دعا النائب مسعودي إلى إخضاع هذا القرار إلى عقد برنامج واضحة تتضمن التزامات محدّدة من أجل مواكبتها ومصاحبتها وتقييم مدى تنفيذها.
وكان انعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بداية الأسبوع الجاري تم بناء على الطلب الذي توجّه به فريق العدالة والتنمية إلى جانب الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي.