أمام توالي فضائح المجلس الجماعي لأكادير، والتي نشر غسيلها عدد من وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، يبدو أن الرئيس طارق القباج عوض الاعتراف برداءة تسييره وضعف تدبيره لشؤون البلدية، يلعب سياسة الهروب إلى الأمام من خلال تشكيل لجان داخلية صورية للتحقيق في هذه الاختلالات، وهو يلوك لازمة غير مسؤولة تقول:” مافراسي والو”..القباج وهو الذي وضع داخل أقسام ومصالح البلدية عددا من الأشخاص بمثابة أعينه التي لاتنام، مهمتها أن يتوصل الرئيس بكل شاردة وواردة تهم تفاصيل التدبير اليومي لشؤون البلدية، كما أنه منح التفويضات الاستراتيجية لتابعيه المقربين من المستشارين، وهو بذلك أحكم قبضته على كل تفاصيل التدبير اليومي للبلدية، لايمكنه أن يأتي متذرعا بكونه لم يكن يعرف تفاصيل الفضائح التي طفت إلى السطح مؤخرا من قبيل العمال الأشباح ال19 بمصلحة الرياضة، وفضيحة تفويت امتياز اللوحات الإشهارية لشركات تابعة لمقربين منه دون أن تعمد هذه الأخيرة على دفع مستحقاتها الضريبية والكرائية وسومة الربط بالكهرباء منذ سنوات، لايمكن للرئيس بذلك أن يتهرب من المسؤولية لمجرد تكوين لجان داخلية للتحقيق مهمتها طمس الحقيقة وإلصاق التهم لأضعف الحلقات بالبلدية…فالقباج من خلال تدبيره الفردي الستاليني لشؤون البلدية لن يترك مثل هذه التجاوزات تمر دون أن تتناهى إلى علمه في حينها وبأدق التفاصيل، فيعمل على مباركتها بفعل خلفيات سياسوية وانتخابوية معينة.
إن تكوين لجان للتحقيق ببلدية أكادير هو نوع من استبلاد واستغفال ساكنة أكادير، وفصل جديد من مسلسل الضحك على الذقون….
وإلى حلقة أخرى من هذا المسلسل المشوق