قال محللون إن تأخر حزب التجمع الوطني للأحرار في الدخول في الحكومة الثانية لبنكيران مرده بالدرجة الأولى حرص الأحرار على عدم المشاركة في اتخاذ الإجراء الجديد المرتبط بما يسمى بقانون المقايسة، والذي تمخضت عنه منذ دخوله حيز التنفيذ زيادات في أثمنة المحروقات، ستليها زيادات أخرى، وقد أصر التجمعيون الذين يصرون على تسيير حقيبة المالية والاقتصاد على ألا تحسب هذه الزيادات على سجلهم الحكومي، لذلك تريث مزوار كثيرا وهو يجري مشاوراته مع بنكيران حتى يتم تمرير القانون المذكور.
وقد جر القانون على الحكومة الحالية انتقادات شعبية وحزبية ونقابية ستكون لها تداعيات أكبر في المنظور القريب، بدأت أولى تجلياتها بتعميم تقرير للمندوبية السامية للتخطيط التي اعتبرت أن تطبيق نظام المقايسة سيكون له الأثر السلبي على الاقتصاد والقوة الشرائية للمواطنين، كما دفع إقرار ذات النظام حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لتنسيق مواقفهما لتنظيم أشكال احتجاجية واضرابات في إطار جبهة موحدة بين الحزبين.