جربت وزارة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية تعيين عمال على رأس أقاليم الجنوب منحدرين من القبائل الصحراوية، إذ كانت التعيينات التي تؤول إلى الأسماء الصحراوية تقتصر، عندما يتعلق الأمر بوزارة الداخلية، على مناصب بالإدارة المركزية أو على رأس أقاليم بوسط أو شمال المغرب.
وقد كتب لتجربة تعيين الصحراويين على أقاليم الجنوب الفشل منذ بدايتها، أولا بسبب تعقيدات العلاقات القبلية التي تحاول الدولة منذ زمن استثمارها للتحكم، فقد باءت تجارب سابقة من قبيل تعيين عامل صحراوي على إقليمي بوجدور وطرفاية بالفشل في مهدها، تلتها تجارب لازالت تمتح من معين الفشل والخيبات كتجربة الوالي الدخيل على رأس ولاية العيون، وهي التجربة التي أججت احتجاجات قبائل مثل أزركيين التي اشتكت للمرة الأولى من سياسة تمييزية يمارسها الوالي المنحدر من الركيبات تجاه بعض القبائل.
كما فشلت تجربة تعيين عامل من أولاد الدليم على رأس عمالة أيت بعمران، أما الفشل الذريع هو الذي لحق تعيين مستشار برلماني سابق ينتمي لقبيلة أولاد موسى وعلي على رأس إقليم آسا -الزاك الذي يضم التجمع الأكبر لقبيلة أيت أوسى، وقد ترجمت الأحداث الأخيرة التي شهدتها آسا وكلميم هذا الفشل بصورة جلية، حيث إن هذه التعيينات ذات الأبعاد القبيلة والتي تهدف إلى توزيع “الترضيات” وريع المناصب العليا تأتي غالبا بنتائج عكسية.