دأبت عمالة زاكورة منذ سنوات على بيع “غلات التمور” المتواجدة بما يعرف بالأملاك المخزنية بكل من “أدار” بتينزولين و”تازناخت” ببني زولي واسكجور بجماعة فزواطة. هذه الأملاك هي في الأصل من بقايا أملاك التهامي لكلاوي بوادي درعة والتي اعتادت عمالة زاكورة كل سنة على بيع هذه الغلات وفق سمسرة يشرف عليها قواد المنطقة.
الجديد في هذه السمسرة كما رواها للجريدة مجموعة من التجار المشاركين في السمسرة هو ما شهدته سمسرة بيع تمور تازناخت ببني زولي المعروفة بجودتها “الفكوس”، حيث كانت الأمور عادية يقول نفس المصدر، منذ افتتاح أول جلسة مخصصة للبيع العلني لهذه الغلاة بمقر قيادة بني زولي يوم الخميس 22 رمضان الذي يصادف يوم السوق الأسبوعي بالقيادة، حيث حضر الكثير من التجار للتنافس على الفوز بالصفقة وقد بدأت السومة بـ 26 مليون سنتيم، وتوقفت في 27.5 مليون سنتيم.
وأثناء أطوار السمسرة والمزاد العلني تفاجأ الحضور بأحد الأشخاص يقتحم مكتب القائد وبيده كيس من البلاستيك قالت مصادر “مشاهد” أنه يحتوي على 30 مليون سنتيم الشيء الذي احتج عليه المتنافسون، وهددوا باقتحام مكتب القائد متهمين إياه بنيته تفويت الصفقة بطرق مشبوهة في خرق سافر لمبدأ تكافؤ الفرص وقوانين السمسرة العمومية، الشيء الذي أوقع القائد في موقف حرج أجبره على تحديد يوم 29 من غشت الماضي، كآخر أجل لإسناد الصفقة، وهو اليوم الذي حج إليه جيش من التجار لحضور أطوار السمسرة، حيث انتظروا لمدة طويلة لم يحضر خلاله القائد وأعضاء لجنته، ليكتشف الجميع أن الصفقة فاز بها “مول الصاك ديال 30مليون” في جنح الظلام يقول أحد التجار.
أمام هذه السابقة يضيف ذات المصدر، “هددنا بالاعتصام داخل مقر القيادة إلى حين إعادة السمسرة بطرق شفافة ونزيهة، إلا أن الحضور المكثف لعناصر القوات المساعدة أجبرنا على مغادرة المقر”. وفي تصريحات متطابقة للجريدة، أكد التجار أن الصفقة فوتت في ظروف مشبوهة بتواطؤ بين قائد بني زولي وأحد المتطفلين على اللجنة.
وفي هذا السياق طالب التجار المحتجون الجهات المسؤولة في وزارتي الداخلية والعدل بفتح تحقيق في الموضوع خاصة ما يتعلق بالتلاعب في إسناد الصفقة لشخص لم يحضر قط أطوار السمسرة على حد قول التجار، مؤكدين أن الثمن الحقيقي لهذه الغلة يفوق 40 مليون سنتيم مطالبين بإعادة السمسرة.
وفي تصريح خص به “مشاهد”، نفى مسئول بقيادة بني زولي اتهامات التجار مؤكدا على أن البيع ثم وفق محضر موقع من طرف أحد أعضاء الغرفة الفلاحية، وعضو بالمكتب الفلاحي لزاكورة، إلا أن المسؤول عجز عن تحديد اليوم والمكان الذي تمت فيه السمسرة، كما رفض ذكر مبلغ الصفقة، حيث اكتفى بالقول أنها حوالي 30 مليون سنتيم، رافضا ذكر من تسلم الأموال، وهل كانت نقدا أم شيكا؟
إلى ذلك يتساءل المتتبعون بزاكورة، عن مصير المئات من الملايين التي تحصل عليها عمالة زاكورة جراء بيع هذه الأنواع من التمور، وأين تصرف، ومن له الصفة القانونية في جمع وخزن هذه الأموال، علما أن هذه الأملاك تابعة للتهامي لكلاوي، ولا علاقة لها بالأملاك المخزنية؟
كما يتساءل نفس المصدر عن طبيعة هذه الأموال، هل تسلم نقدا أم بواسطة الشيكات، ومن يقوم بصفقة قانونية بصرفها، ومن يتسلمها من المشترين هل القائد أم الكاتب العام أم العامل، أسئلة جوهرية تنتظر جواب عمالة زاكورة.