أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان إبراهيم حافيدي أن برنامج التنمية المندمج الخاص بإقليم الرشيدية المندرج ضمن استراتيجية تنمية هذه المناطق، يتطلب غلافا ماليا يناهز3ر11 مليار درهم لإنجاز مشاريع قطاعية تنموية.
وأوضح حافيدي ، في عرض قدمه أمام الملك محمد السادس، خلال حفل إطلاق استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، أن هذا البرنامج يتوخى الارتقاء بمؤشرات عدد من المجالات في أفق 2020 ، من قبيل مجال الخدمات الأساسية حيث سترتفع نسبة الربط بالشبكة الكهربائية إلى 100 بالمائة، ونسبة فك العزلة من 87 بالمائة إلى 90 بالمائة.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بميدان التربية والتكوين الذي سيعرف نقلة نوعية تشمل تحسين نسبة التمدرس الابتدائي من 91 إلى 100 بالمائة، والثانوي الإعدادي من 74 إلى 90 بالمائة، والثانوي التأهيلي من 52 إلى 90 بالمائة.
كما يرمي مخطط التنمية الإستراتيجي لهذا الإقليم، يقول السيد حافيدي، إلى الرفع من الناتج الداخلي الخام بزيادة تقدر ب 13 مليار درهم في أفق 2020 ، أي مضاعفته حوالي ثلاث مرات مما سيؤدي إلى خلق ما يفوق 25 ألف منصب شغل، مبرزا أن قطاعات الفلاحة والسياحة والمعادن والصناعة التقليدية تستأثر بدورها باهتمام ودعم كبيرين في إطار هذا البرنامج التنموي.
وأشار ، في هذا الصدد ، إلى أن برنامج تثمين الموارد الفلاحية للإقليم الذي يتطلب استثمارا يقارب مليار درهم، وسيمكن من خلق أكثر من 17 ألف فرصة عمل، يهم ثلاث ركائز تتمثل في دعم التعاونيات ومجموعات ذات النفع الاقتصادي المرتكزة أنشطتها حول سلاسل الإنتاج التي يمتاز بها الإقليم، وتعزيز المواكبة من خلال تعزيز منظومات التكوين، ثم تحسين الولوج إلى الأسواق.
وفي المجال السياحي، يضيف حافيدي، فإن برنامج العمل لتنمية السياحة القروية بالإقليم يتطلب غلافا ماليا يناهز 180 مليون درهم مع خلق أكثر من 1500 منصب شغل، وذلك عبر تنمية سياحة الواحات المتواجدة على ضفاف واد زيز في اتجاه مدينة أرفود و كثبان الرمال بمرزوكة وأوزينة، موضحا أنه سيتم في هذا الإطار الرفع من الطاقة الإستيعابية للمبيت بزيادة 1000 سرير جديد، وحماية وتثمين التراث، وكذا خلق مركز طبي متخصص في العلاج عن طريق الرمال الساخنة.
أما قطاع الصناعة التقليدية بالمنطقة، يقول حافيدي، فسيحظى بدوره بالاهتمام، وخاصة عبر النهوض بسلسة الرخام ذي الحفريات المتحجرة، وذلك من خلال هيكلة نسيج الفاعلين في إطار جمعية مهنية تتكلف بتأطير ومواكبة المنتجين، وبوضع رهن إشارتهم آليات ووسائل حديثة ومتطورة للإنتاج، وتشجيعهم على مبادرات الابتكار ومواكبة تسويق منتجاتهم، مذكرا بالبعد البيئي لهذا البرنامج الإقليمي والذي يتمحور أساسا حول عقلنة تدبير الموارد المائية ومحاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي.
يذكر أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي تأسست سنة 2010 ، تتولى العمل على صون وحماية وتنمية أشجار النخيل لا سيما من خلال وضع مشاريع اقتصادية واجتماعية لتحسين إنتاجها كما وكيفا وتطوير تسويقها وتوزيعها، وكذا توسيع مساحات غرس شجر الأركان، وإنجاز أو الإشراف على إنجاز مشاريع لتثمين وتسويق وتشجيع منتوجات شجر الأركان.
ويشار إلى أن مناطق الواحات وشجر الأركان تمثل 40 بالمائة من التراب الوطني وتقطن بها 15 بالمائة من ساكنة المملكة. وتعد هذه المناطق حاجزا حقيقيا أمام زحف التصحر ومحمية فريدة للتنوع البيولوجي مصنفة ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.