أشرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون بتنسيق مع وزارة الداخلية المغربية (المديرية العامة للجماعات المحلية / مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية) وجامعة الرباط على عقد برنامج تدريبي استمر خمسة أيام خصص لدراسة الاشكاليات المرتبطة أساسا بالنقل العمومي في الأوساط الحضرية.
واستفاد من الدورة التدريبية مجموعة متنوعة من الموظفين الساميين ومتخذي القرار في مجال إدارة النقل في البلاد، وخصص التدريب لدراسة الإشكاليات المرتبطة أساسا بالنمو الذي تعرفه المدن المغربية وخاصة المراكز الحضرية وما يترتب عن ذلك من ضغط هائل على شبكات النقل العمومي والذي يعتبر أحد التحديات الحضرية الأكثر إلحاحاً، حيث إنها تمكن قطاعات واسعة من السكان من الولوج الى الوظائف والتعليم والمصالح الاجتماعية.
وحول التدريب أكد فيكرام كوتاري المنسق الإقليمي للنقل بالبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ورئيس الفريق المسؤول عن مشروع النقل الحضري في المغرب “تتطلب إستراتيجية النقل الحضري الناجحة مزيجاً من عدة عناصر، وبعيداً عن وسائل النقل العمومي، فإن المشروع يتضمن تجهيز المجال الحضري، والسلامة على الطرق، والتقنين، والتمويل والبرنامج ليس مصمماً لتدريب المتخصصين ولكن لإعطاء متخذي القرار لمحة عامة عن القضايا التي تساعدهم على توجيه نهجهم وتبسيطه”.
من جانبها صرحت نجاة زروق مديرة تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية بأن المدن المغربية تنمو بصورة سريعة وتواجه صعوبات كبيرة في مجال توفير شبكات النقل الفعالة وبأسعار معقولة، وتوفير فرص أفضل للأحياء المهمشة للوصول إلى مراكز النشاط الاقتصادي.
واستناداً إلى الإستراتيجية الوطنية التي تم تنفيذها بدعم من البنك الدولي وشركاء آخرين، يمكن للتدريب، وبناء القدرات وتطوير المهارات والمقارنة مع أفضل الممارسات في العالم والتواصل والربط بالشبكات،. وقد قدم البرنامج تدريباً شاملاً وعملياً وأدوات ستساعد المغرب على تحسين إدماج التخطيط الحضري في تصميم شبكات النقل المتسمة بالكفاءة”.