رفع سكان جماعة آيت ميلك ضواحي اشتوكة آيت باها شكاية ضد أحد التجار بالمنطقة يستنكرون فيها الزيادة الغير قانونية في أسعار مادة الدقيق المدعم المخصص للسكان المحليين بإضافة 20 درهما للثمن الأصلي دون أي مبرر منطقي.
وأفادت يومية “المساء” أن السكان المتضررين يشتكون من غياب لجنة مراقبة السلع والبضائع المعروضة بالسوق الأسبوعي، مما يضطرهم تحت رحمة التاجر والخضوع للمزايدات في الأداء واقتناء الدقيق بـ 120 درهما عوض 100 درهم، كما أنهم يحرمون من هذه المادة إذا حصل وحاول أحدهم مناقشته في السعر حيث يتذرع بنفاذ المخزون
وأضاف المشتكون أنه سبق وأن تم إشعار ممثل السلطة المحلية بتظلماتهم غير أنه لم تتخذ أية إجراءات في شأن ذالك كما بادروا في وقت سابق إلى ملء مطبوع صادر عن مصالح القيادة يتضمن هوية المشتكي ونوع الضرر وإبراز أشكال الغش المواكبة للإتجار في مادة الدقيق لكنها محاولة باءت بالفشل.