أوردت جريدة المساء في عدد يومي السبت والأحد19 و20 اكتوبر الجاري قصاصة بركن سري للغاية، جاء فيها أن والي جهة سوس ماسة درعة وجه تقريرا مكتوبا إلى وزارة الداخلية عن الكاتب العام الجديد الذي كان يشغل منصب باشا مدينة أكادير قبل تعيينه بكل من القنيطرة والدشيرة الجهادية، وأضافت المساء أن التقرير نبه من خلاله الوالي إلى “خطورة” هذا التعيين على صورة السلطة الإقليمية لأن المسؤول الجديد كان من المشرفين على برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بأكادير، وزادت المساء أن هذا التعيين من شأنه إثارة الغضب العارم في صفوف من تبقى من الحالات التي لم تستفد من البرنامج المذكور.
ويمثل مضمون الخبر إذا ماكان صحيحا حالة غير مسبوقة، تتمثل في تمرد أحد المسؤولين من رجالات السلطة الإقليمية على القرارات المركزية لوزارة الداخلية، وسابقة أخرى يمكن أن تدشن لمسلسل من عدم الانضباط داخل هذا الجهاز الإداري الذي يتميز قبل غيره بصرامة في الامتثال للقرارات العليا والسهر على تنفيذها بدقة ومسؤولية… وقد بدا بالنسبة لمشاهد.أنفو أن ما أقدم عليه والي أكادير حسب رواية المساء جدير بالمتابعة، حيث تم الاتصال بأكثر من مصدر لمعرفة تفاصيل التقرير المذكور، إذ أكدت كل مصادرنا أن هذا التقرير غير موجود نهائيا، وأن المسؤولين بالولاية لاعلم لهم به، وأضاف مصدر آخر للموقع أن كاتب المقال ربما سقط ضحية تسريبات كاذبة وكيدية روجت لها بعض الجهات المحلية بأكادير التي لم تكن تنظر إلى تعيين جمال أنور باشا أكادير الأسبق بعين الرضى.
