اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2014 ،الذي قدم محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خطوطه العريضة أمام غرفتي البرلمان، فرض الضريبة تدريجيا على الشركات الفلاحية والتي تشمل ابتداء من يناير المقبل الشركات الكبرى التي تحقق رقم معاملات يفوق 5 ملايين درهم.
وبحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع، فإن الإعفاء الضريبي يهم بالمقابل بشكل كلي وبصفة دائمة المستغلات الزراعية الصغرى والمتوسطة والنشاطات الأخرى ذات الطابع الزراعي التي يكون رقم معاملاتها السنوي يقل عن 5 ملايين درهم.
وفي هذا الصدد، اقترح المشروع فرض الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 دجنبر 2015 على المستغلات الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 35 مليون درهم، وابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2017 على المستغلات الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 20 مليون درهم، وكذا بالنسبة للمستغلات الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 10 ملايين درهم ابتداء من فاتح يناير 2018 إلى غاية 31 دجنبر 2019.
وفي مجال الضريبة على الدخل يقترح المشروع فرض الضريبة على الأرباح المتأتية من المستغلات الزراعية الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 5 ملايين درهم وإعفاء المستغلات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز هذا السقف بصفة دائمة، غير أنه وبصفة انتقالية يقترح فرض الضريبة على الدخل على المستغلات الزراعية تدريجيا كما سبق الإشارة إلى ذلك بالنسبة للضريبة على الشركات.