عادت الجزائر مرة أخرى، على لسان رئيسها، لممارستها المفضلة المتمثلة في معاكسة دينامية البحث عن حل سياسي توافقي ومتفاوض بشأنه لقضية الصحراء، التي انخرطت فيها المملكة المغربية بكل جدية وحسن نية.
وتشهد على ذلك الخطوة المثيرة للاستغراب التي أقدم عليها البلد الجار، بمناسبة لقاء عقد بتدبير منه في أبوجا، من أجل إحياء المقاربة التي عفى عليها الزمن والمتمثلة في إعطاء المصداقية لفكرة قابلية وجود كيان مصطنع على جزء من التراب المغربي، وذلك من خلال تأويل خاطئ و مغرض وأحادي الجانب لمبدإ تقرير المصير.
وفي رسالة نسبتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتليت باسمه من طرف عضو بحكومته أمام ندوة وهمية في أبوجا، تنبه الرئيس الجزائري فجأة إلى أنه متشبث بحقوق الإنسان، بمجرد اعتقاده أنه قادر على تسجيل بعض النقط في هذا المجال على حساب المملكة، وفق تصوره الغريب والمتجاوز للرهانات بالمنطقة، والذي يستلهم موجهاته من مرحلة الحرب الباردة.
إن الرئيس الجزائري، بتصرفه هذا، تنكر لكل التطورات التي عرفتها قضية الصحراء والتطورات التي شهدها ملف حقوق الإنسان بالخصوص، وذلك بفضل الدينامية المحمودة التي أطلقها المغرب، سواء تجاه هيئات الأمم المتحدة، أو حيال أقاليمه الجنوبية والتي طبعت نتائجها الملموسة، بشكل جلي، جميع مناحي الحياة بهذه الأقاليم، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، أو في ما يتعلق بالنهوض بحقوق الإنسان.
إن الرئيس الجزائري، وهو يسعى إلى عرقلة التقدم الذي أحرزته مبادرات المغرب للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل توافقي ومتفاوض بشأنه لهذا النزاع – وبعد اختفاء طويل يبقي العديد من الأسئلة عالقة حول حقيقة السلطة في الجزائر- يظن أنه من اللائق إثارة الانتباه عبر خروج مؤسف يهدف لعرقلة كل التقدم المسجل بتؤدة منذ سنين طويلة حول هذا الملف، ويرمي إلى العودة بالقضية برمتها إلى مربع البداية.
وإذا كان لرسالة الرئيس الجزائري من مزية، فهي تكشف بشكل جلي التوجهات العميقة التي تحكم الموقف المتشدد للبلد الجار حول هذا الملف منذ اندلاعه، ذلك الموقف الهادف ومهما كان الثمن، لفرض كيان مصطنع على المملكة المغربية، وفوق ذلك على التراب المغربي، مفضلا اللجوء لأحد المبادئ الكونية الأكثر قداسة، ألا وهو مبدأ تقرير المصير، من خلال إعطائه مضمونا مشوها ومغرضا وأحادي الجانب، مستبعدا بذلك كل الأشكال الأخرى، مثل الحكم الذاتي الموسع، التي اتخذها هذا المبدأ في حالات مختلفة واجهها المجتمع الدولي عبر العالم.
وبكل تأكيد، ففي لعبة الاستعمال المغرض للقانون الدولي ولحقوق الإنسان بالخصوص، لا يمكن للجزائر أن تخدع أيا كان، وهي التي ضربت عرض الحائط بكل مبادرات حسن النية التي عبرت عنها المنظمات الدولية والهيئات والمنظمات غير الحكومية الأكثر مصداقية، والتي سجلت انتهاكها الممنهج لأبسط حقوق الإنسان، هذا الانتهاك الذي تحول إلى سياسة دولة طوال الفترة الدموية في محاربة الجماعات المسلحة بالجزائر، والتي لا زال ضحاياها يطالبون، دون جدوى، بجبر الضرر وتحديد هوية منفذي مثل هذه الجرائم، دون الحصول على أدنى صدى من قبل صانعي القرار.
وفي ما يخص المغرب، فإنه لا يحتاج لمثل هذه الاتهامات وهذه الادعاءات، التي يدرك أنها تحركها رهانات سياسوية وإكراهات السعي للتموقع مجددا على الخريطة الإقليمية، بعد هزائم مدوية في العديد من المنتديات الدولية، تنضاف إليها خيبات تؤكد طبيعة نظام الحكامة الداخلية بالجزائر.
لقد اختارت المملكة المغربية، على العكس من ذلك، بحزم وبشكل لا رجعة فيه، نهج دينامية حميدة للتقدم والتحديث والإصلاح الديمقراطي، معززة في ذلك بانخراط كل قواها الحية، خصوصا الفاعلين السياسيين، وبشكل أخص، القوى الخلاقة للمجتمع المدني، في جميع المناطق، بما فيها تلك النائية بالأقاليم الصحراوية.
إن المملكة تقدم بذلك، المثل الأوضح، من خلال الدينامية الشاملة متعددة الأبعاد الجارية حاليا، ضمن الإصلاحات البارزة المتضمنة في الدستور الجديد، الذي رسم معالم الطريق لتطبيق الجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية، يسندها الجانب الاقتصادي، في ما يتعلق بترجمة النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية، التي تم تحديد مفهومها مؤخرا من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك في أفق منح الحكم الذاتي الموسع لهذه الأقاليم، والذي يعد ضمانة للتقدم وإطارا للرفاهية المواطنة.