وأوضح أخنوش، خلال ندوة صحفية نظمت أمس الخميس على هامش المعرض الدولي للتمور بالمغرب في دورته الرابعة، أن هذه المؤسسة، التي يشمل مجال تدخلها نظاما بيئيا مكونا من مناطق الواحات وشجر الأركان، تمثل “تجربة فريدة من نوعها بالعالم .. كما أنها تشكل رافعة أساسية تلتقي من خلالها مختلف برامج مجموع القطاعات والرامية، بالأساس، إلى إعادة تأهيل مناطق التدخل القروي التي يتشهد تأخرا في هذا المجال”.
وأبرز الوزير أن تحسين مستوى إنتاج التمور بالمغرب، الذي ارتفع خلال السنة الجارية إلى 177 ألف طن مقابل 110 طن خلال سنة 2012، كان بفضل الجهود الاستثمارية في هذا المجال، مشيرا إلى أن رقم معاملات سلسلة إنتاج التمور بالمغرب قارب 2.5 مليون درهم، وأن قطف ثمار الجهود المبذولة خلال السنة الجارية سيكون خلال مدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات.
وبخصوص مخطط المغرب الأخضر، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري أنه يسير وفق الأهداف المسطرة لكن على الرغم من ذلك فإن القطاع يحتاج إلى وسائل تمويل أكثر.
وقال في هذا الصدد “نحتاج خلال السنوات السبع المقبلة إلى ما مجموعه 10 ملايين دولار موزعة بالتساوي بين القطاعية العام والخاص”، مشددا على أنه إذا “ما حافظنا على هذه الوتيرة في مجال الاستثمار فإن المسطرة لعدد من السلاسل الإنتاجية سيتم تحقيقها في أفق سنة 2020”.
من جهة أخرى، ذكر أخنوش بالأهمية التي يكتسيها التوقيع بين مجموعة من الفاعلين على اتفاقيتي شراكة اللتان تهدفان إلى تنمية سلسلة النخيل والنهوض بقطاع إنتاج التمور.
يشار إلى الدورة الرابعة للمعرض الدولي للتمور بالمغرب، التي تعرف مشاركة 180 عارضا من 12 بلدا عربيا، تشمل ثمانية أقطاب موضوعاتية تهم قطب مكناس تافيلالت والجهة الشرقية وسوس ماسة درعة وكلميم السمارة وقطب المؤسساتيين والشركاء وقطب المنتوجات المحلية والقطب الدولي وقطب الإمدادات الزراعية وقطب الابتكار والاكتشاف وقطب الآليات الفلاحية ورحبة التمر.
وسيقام طيلة مدة هذا الملتقى برنامج غني ومتنوع، إذ من المتوقع تنظيم ورشات علمية سيناقش خلالها المجتمع العلمي والتقني أحدث التكنولوجيات والابتكارات مع مهنيي القطاع، كما ستناقش موضوعات هذه الدورة مسألة “الابتكار في خدمة تنمية زراعة النخيل المثمر”، علاوة على عقد ثلاثة منتديات حول الاستثمار في مناطق الواحات والتنمية والإتقان وجودة التمور وإعادة تأهيل النخيل.